قرارات جديدة لتشديد الرقابة الأمنية في المنافذ الحدودية وتعزيز مكافحة المخدرات والفساد
قرارات جديدة لتشديد الرقابة الأمنية في المنافذ الحدودية وتعزيز مكافحة المخدرات والفساد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اتخاذ حزمة من القرارات الجديدة لتعزيز الرقابة الأمنية في المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب المخدرات والمواد المحظورة، إلى جانب تطوير إجراءات السلامة والأمن واعتماد الجباية الإلكترونية للرسوم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة العمل ومكافحة الفساد.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، إن الاجتماع السنوي العاشر لمجلس هيئة المنافذ الحدودية، الذي عُقد برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي، أسفر عن اتخاذ أربعة قرارات رئيسية تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والإدارية وتطوير آليات العمل في المنافذ الحدودية العراقية.
وأوضح القيسي أن المجلس قرر تقديم الدعم الكامل لأقسام مكافحة المخدرات في جميع المنافذ الحدودية، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بهدف منع دخول المواد المخدرة والمحظورة إلى البلاد والتصدي لمحاولات تهريبها.
وأضاف أن القرارات تضمنت إلزام وزارة النقل ومديرية أمن المطارات العراقية بتوفير جميع متطلبات السلامة والأمن، وفق البروتوكولات المعتمدة والمصادق عليها من وزارة الداخلية، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع مستويات الحماية في المرافق الحدودية.
وفي الجانب الإداري والمالي، أشار القيسي إلى أن المجلس قرر اعتماد نظام الجباية الإلكترونية للرسوم المالية، بما يتيح للشركة العامة لإدارة النقل الخاص تنفيذ مهامها رقمياً، من دون فرض أو استقطاع أي مبالغ إضافية من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتسريع إنجاز المعاملات.
كما شملت القرارات تشكيل لجنة عليا لتقييم الطاقة الاستيعابية لـ«ساحة الترحيب الكبرى» في ميناء أم قصر، تمهيداً لدمج المركز الجمركي «أم قصر الأوسط» ضمن الساحة، بما يدعم تنظيم العمليات الجمركية وتحسين انسيابية حركة البضائع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي هيئة المنافذ الحدودية العراقية لتطوير منظومة الرقابة الأمنية والإدارية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتحديث الخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في حماية الحدود وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.
