ألمانيا.. دعوات لتنظيم احتجاجات في سبعة مطارات رفضاً لترحيل اللاجئين الأفغان والتعاون مع طالبان

ألمانيا.. دعوات لتنظيم احتجاجات في سبعة مطارات رفضاً لترحيل اللاجئين الأفغان والتعاون مع طالبـ،ـان

أعلنت منظمات ونشطاء مدافعون عن حقوق اللاجئين في ألمانيا عزمهم تنظيم مظاهرات احتجاجية في سبعة مطارات بمختلف أنحاء البلاد، رفضاً لسياسات ترحيل المهاجرين، ولا سيما اللاجئين الأفغان، وسط انتقادات لتعاون الحكومة الألمانية مع حركة طالبـ،ـان في تنفيذ عمليات الإعادة إلى أفغانستان.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، أن المنظمات الحقوقية دعت إلى تنظيم تجمعات احتجاجية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، تحت شعار «احتجاج وطني ضد جنون الترحيل»، للمطالبة بوقف عمليات الترحيل ومراجعة السياسات الحكومية المتعلقة باللاجئين.
وأوضحت أن الاحتجاج الرئيسي سيُقام في مطار لايبزيغ/هاله، الذي شهد سابقاً تسيير عدد من الرحلات الجوية الخاصة لإعادة مواطنين أفغان إلى بلادهم، فيما ستُنظم تجمعات مماثلة في مطارات فرانكفورت وكولونيا وميونيخ ودوسلدورف وهانوفر وبرلين.
وانتقد لوكا مولر، المتحدث باسم الائتلاف المنظم للاحتجاجات، تعاون السلطات الألمانية مع حركة طالبـ،ـان في تنفيذ عمليات الترحيل، معتبراً أن هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن سلامة الأشخاص الذين يُعادون إلى أفغانستان.
وقال مولر إن تنفيذ عمليات الترحيل بالتعاون مع طالبـ،ـان، وتحقيق شركات الطيران أرباحاً من الرحلات المخصصة لهذا الغرض، يمثلان أمراً يستدعي الإدانة، متهماً الجهات المستفيدة من هذه العمليات بتحقيق مكاسب مالية على حساب حياة اللاجئين ومستقبلهم.
وأكد المنظمون أن مطالبهم لا تقتصر على وقف ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بل تشمل أيضاً الاعتراض على احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، ورفض توسيع مراكز الاحتجاز والمرافق المخصصة لتنفيذ عمليات الإبعاد.
كما انتقد نشطاء حقوق اللاجئين أولويات الإنفاق الحكومي في ألمانيا، مشيرين إلى أن السلطات الفيدرالية تدرس خفض بعض الخدمات الاجتماعية والصحية، في الوقت الذي تخصص فيه موارد مالية كبيرة لتوسيع إجراءات الترحيل والبنية التحتية المرتبطة بها.
ودعا منظمو الاحتجاجات الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في تخصيص الأموال العامة لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين، مؤكدين ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الحقوق الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بدلاً من توسيع سياسات الإبعاد.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الجدل داخل ألمانيا بشأن سياسات الهجرة واللجوء، ولا سيما إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم، وسط مخاوف حقوقية تتعلق بالأوضاع الأمنية والإنسانية في أفغانستان تحت حكم حركة طالبـ،ـان.