فرنسا.. فرض حظر تجول للقاصرين في مرسيليا ونشر تعزيزات عسكرية استعداداً لاحتجاجات جديدة
فرنسا.. فرض حظر تجول للقاصرين في مرسيليا ونشر تعزيزات عسكرية استعداداً لاحتجاجات جديدة
فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول جزئياً على القاصرين في مدينة مرسيليا، جنوب البلاد، بالتزامن مع إعلان تعزيز الإجراءات الأمنية ونشر قوات عسكرية لمساندة الشرطة، على خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب التي شهدتها عدة مدن فرنسية خلال الأيام الماضية.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مسؤولين، يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بأن قرار حظر التجول في مرسيليا يشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويسري يومياً من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً بتوقيت بغداد، ويستمر حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وبذلك تنضم مرسيليا إلى عدد من المدن الفرنسية التي فرضت قيوداً مماثلة، في إطار التدابير الأمنية الرامية إلى احتواء الاضطرابات التي أعقبت احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، نشر قوات عسكرية لتعزيز جهود الشرطة، استعداداً للمظاهرات المرتقبة يوم السبت المقبل، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والتخريب.
وكانت السلطات الفرنسية قد أقرت، يوم الاثنين، حظر تجول ليلياً في مناطق محددة من مدن باريس وليون وليل ونيس ودويه وواتيني، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وجاءت هذه القرارات عقب احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا يوم السبت، بمشاركة حركة «السترات الصفراء» وطلاب المدارس الثانوية ومزارعين وناشطين في مجال المناخ، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وشهدت العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى مواجهات وتوتراً بين المحتجين وقوات الشرطة، تخللتها أعمال تخريب ونهب طالت عدداً من المتاجر، بينها فروع لعلامات تجارية فاخرة، فيما تعرض مبنى البلدية التاريخي في مدينة ليموج للحريق.
وتعود بدايات حركة «السترات الصفراء» إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما انطلقت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتأتي الإجراءات الأمنية الجديدة وسط ترقب للمظاهرات المقررة نهاية الأسبوع، في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى منع تجدد أعمال العنف والحفاظ على النظام العام.
