توثيق حقوقي أمام الأمم المتحدة يدين قمع الحريات والتعبير السلمي في البحرين

توثيق حقوقي أمام الأمم المتحدة يدين قمع الحريات والتعبير السلمي في البحرين

أدان توثيق حقوقي عُرض أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمرار القيود على حرية التعبير والتجمع والممارسة الدينية في البحرين، داعياً إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وجاء ذلك خلال مداخلة لمنظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، ضمن نقاش بمناسبة الذكرى الستين للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، حيث قالت المنظمة إن مواطنين تعرضوا للاعتقال على خلفية مشاركتهم في تجمعات سلمية وفعاليات دينية أو تعبيرهم عن مواقف سياسية وتضامنهم مع سجناء.
وتتقاطع هذه الانتقادات مع تقارير حديثة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي وثقت خلال عام 2026 اعتقال السلطات البحرينية عشرات الأشخاص بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية مرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أو نشرهم محتوى عن الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلنت وزارة الداخلية في مارس/آذار حظر الاحتجاجات، مبررة ذلك بمتطلبات السلامة العامة.
ووفق المنظمة الحقوقية، طلبت النيابة العامة البحرينية في بعض القضايا فرض عقوبة الإعدام على متهمين قالت إنهم ضالعون في التخابر، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد البحرين طرفاً فيه، يحمي الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما يستمر احتجاز شخصيات معارضة وحقوقية بارزة، من بينها عبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس والشيخ علي سلمان، رغم إفراجات وعفو ملكي شمل مئات السجناء خلال السنوات الأخيرة.
ودعت المداخلة مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات البحرينية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجريم التعبير والتجمع السلمي والممارسة الدينية، وضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية.