العراق يتجه نحو معالجة شاملة للعشوائيات

من إزالة التجاوزات إلى توفير البدائل.. العراق يتجه نحو معالجة شاملة للعشوائيات

تتجه الجهات النيابية في العراق نحو معالجة ملف العشوائيات والتجاوزات السكنية عبر توفير بدائل قانونية وتمويل البناء، بدلاً من اقتصار الإجراءات على إزالة التجاوزات، بالتزامن مع التحضير لإطلاق وجبة جديدة من قروض صندوق الإسكان خلال عام 2027.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي إن صندوق الإسكان يعمل حالياً على استكمال إجراءات نحو 10 آلاف استمارة قرض، مشيراً إلى وجود توجه لإطلاق وجبة جديدة مطلع العام المقبل وفق آلية مختلفة تعتمد زيادة عدد الاستمارات وتحديد مدة معلنة للتقديم، إلى جانب وضع نقاط للمفاضلة وإجراء القرعة بدلاً من اعتماد أسبقية التسجيل.
وأضاف أن للصندوق نحو 700 مليار دينار مستحقة لدى وزارة المالية، فيما تجري مساعٍ لإطلاق هذه الأموال عند توفر السيولة، بما يسمح بتوسيع نطاق القروض وزيادة أعداد المستفيدين.
وفي ملف العشوائيات، أكد النائب يوسف الكلابي أن معالجة الظاهرة تتطلب توفير بدائل سكنية منظمة، مشيراً إلى آلية «المطور العقاري» التي تتيح توفير قطع أراضٍ مخططة بأسعار لا تتجاوز 15 مليون دينار، إلى جانب قروض من المصرف العقاري تصل إلى 150 مليون دينار داخل بغداد و125 مليون دينار في المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن مشروع توزيع مليون قطعة سكنية يتضمن منح أراضٍ مجاناً لبعض الفئات المستحقة، وأخرى بأسعار محددة للفئات القادرة على الدفع، بهدف توفير خيارات تقلل التوجه نحو الأراضي العشوائية والتجاوز على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وفي الجانب التشريعي، قال النائب مرتضى الساعدي إن مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، الذي يستهدف تنظيم الوضع القانوني للدور المقامة على أراضي الدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية.
وأكد أن معالجة الملف ينبغي ألا تقتصر على تنظيم الوضع القانوني للأراضي، بل تشمل أيضاً توفير الخدمات الأساسية وإعادة تخطيط المناطق العشوائية، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضي والبلديات والتخطيط والخدمات.
وتعكس هذه التوجهات مساعي للانتقال بملف العشوائيات من معالجة التجاوز بعد وقوعه إلى سياسة سكنية تعتمد توفير الأرض والتمويل والتنظيم العمراني، بما يسهم في الحد من توسع المناطق غير المخططة.