منظمات حقوقية تنتقد تصاعد الملاحقات الأمنية في مصر وتطالب بالإفراج عن محتجزين

منظمات حقوقية تنتقد تصاعد الملاحقات الأمنية في مصر وتطالب بالإفراج عن محتجزين

تصاعدت الانتقادات الحقوقية في مصر على خلفية حملات توقيف طالت مواطنين بسبب معتقداتهم الدينية ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اعتقال وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية المصرية الدكتور محمد زهران، المعروف بـ”مرشح الغلابة”، وسط مطالبات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المحتجزين واحترام الحريات العامة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 19 شخصًا من المنتمين إلى المذهب الشيعي، بينهم الصحفي حيدر قنديل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 5653 لسنة 2026، بعد توجيه اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، فيما قررت إخلاء سبيل متهم واحد. وقالت منظمات حقوقية إن الموقوفين تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أسابيع قبل عرضهم على النيابة، معتبرة أن التحقيقات تناولت معتقداتهم الدينية بصورة تمثل انتهاكًا لحرية العقيدة.
ودعت كل من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين ووقف الملاحقات القائمة على الانتماء الديني، محذرتين من استمرار التضييق على المواطنين الشيعة، ولا سيما خلال إحياء ذكرى عاشوراء، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقة أصحاب المعتقدات المخالفة.
وفي سياق متصل، أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جيل زد”، مشيرًا إلى حبس 55 شخصًا وإصدار أوامر ضبط بحق 80 آخرين على خلفية اتهامات مرتبطة بالنشاط الرقمي والدعوة إلى احتجاجات سلمية. وطالب المركز بالتحقيق في مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب، والإفراج عن المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور محمد زهران، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوته إلى اجتماع للمعلمين لبحث تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات نقابة المعلمين.
وانتقد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية استمرار حبس زهران، معتبرًا أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائيًا، مطالبًا بالإفراج عنه وإنهاء ما وصفه بالتضييق على العمل السياسي والنقابي، وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وفي تطور آخر، أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية تتعلق بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك عقب إعادة توقيفه في نيسان/أبريل الماضي على خلفية مقال تناول أوضاع السجون في مصر.