تنديد حقوقي دولي باستمرار سحب الجنسية في الكويت ومطالبات بإعادة الحقوق للمحرومين منها
تنديد حقوقي دولي باستمرار سحب الجنسية في الكويت ومطالبات بإعادة الحقوق للمحرومين منها
أعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار سياسة سحب الجنسية في الكويت، محذراً من التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة على تجريد المواطنين من جنسيتهم وحقوقهم المدنية، ومطالباً بوقف هذه الإجراءات وإعادة النظر في القرارات الصادرة بهذا الشأن.
وقال المجلس، في بيان رسمي نشره عبر منصة “إكس”، إن تصاعد حالات سحب الجنسية خلال الفترة الأخيرة يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معتبراً أن الحق في الجنسية يعد من الحقوق الأساسية التي ترتبط بمجموعة واسعة من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المجلس السلطات الكويتية إلى الوقف الفوري والتعليق الكامل لجميع إجراءات سحب الجنسية الجارية، والعمل على إلغاء القرارات الصادرة بهذا الخصوص، مع التأكيد على ضرورة إنشاء آلية مستقلة وشفافة للمراجعة القضائية والقانونية تضمن حماية حقوق الأفراد وتوفر الضمانات اللازمة للنظر في الملفات المرتبطة بهذا الموضوع.
كما طالب المجلس الدولي بإعادة الجنسية بأثر رجعي لكل من حُرم منها بصورة تعسفية، مشيراً إلى أن فقدان الجنسية يترتب عليه آثار إنسانية وقانونية واجتماعية واسعة تمس حياة الأفراد وأسرهم، وتؤثر في حقوقهم المتعلقة بالهوية والعمل والتعليم والرعاية الصحية وسائر الحقوق المدنية.
وأكد البيان أهمية التزام الدول بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، داعياً إلى معالجة هذا الملف وفق أسس قانونية عادلة تضمن صون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة وحماية الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي هذا الموقف الحقوقي في ظل استمرار الجدل حول ملف سحب الجنسية في الكويت، وما يرافقه من مطالبات حقوقية وقانونية بإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق المتضررين وتراعي الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المواطنة والجنسية.
