المرصد السوري: انتشار السلاح يفاقم الانفلات الأمني ويرفع معدلات جرائم القتل

المرصد السوري: انتشار السلاح يفاقم الانفلات الأمني ويرفع معدلات جرائم القتل

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تصاعد معدلات الجريمة والانفلات الأمني في عدد من المناطق السورية، مشيراً إلى أن الانتشار الواسع للسلاح وغياب الاستقرار الأمني يسهمان في زيادة جرائم القتل والاعتداءات الجنائية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة.
وأوضح المرصد أن شهر أيار/مايو الجاري شهد تصاعداً ملحوظاً في الجرائم الجنائية، حيث تم توثيق 17 جريمة قتل أودت بحياة 17 مدنياً، بينهم طفل وامرأة، في حوادث متفرقة شملت مدن الحسكة والرقة ودير الزور وإدلب وريف دمشق واللاذقية.
وأشار المرصد إلى أن الجرائم تنوعت بين إطلاق نار مباشر، والطعن بآلات حادة، وعمليات اختطاف انتهت بالقتل، فضلاً عن حوادث مرتبطة بخلافات عائلية ونزاعات ثأرية وصراعات على الملكية، ما يعكس اتساع أنماط العنف والجريمة المنظمة في البلاد.
كما لفت إلى تسجيل عدد من جرائم القتل في ظروف غامضة، بعضها أعقب عمليات استدراج أو اختطاف، في مؤشر على تدهور الوضع الأمني وتزايد المخاوف الشعبية من تفشي الجرائم الفردية والانتقام الشخصي.
وأكد المرصد أن استمرار هذه الحوادث يعكس هشاشة المشهد الأمني في مناطق عدة من سوريا، محذراً من أن انتشار السلاح خارج إطار الضبط القانوني يسهم في تعميق حالة الفوضى ورفع معدلات العنف المجتمعي.
ودعا المرصد إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والحد من انتشار السلاح، مع ضرورة اتخاذ خطوات للحد من جرائم الثأر والخلافات الشخصية التي باتت تشكل جزءاً متزايداً من مشهد العنف داخل المجتمع السوري.