البحرين: مشروع تعديل قانون الجنسية يثير جدلاً واسعًا قبيل مناقشته في مجلس النواب
البحرين: مشروع تعديل قانون الجنسية يثير جدلاً واسعًا قبيل مناقشته في مجلس النواب
قدّمت الحكومة في البحرين مشروع تعديل على القانون رقم (13) لسنة 2024 إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته في جلسة مرتقبة، وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية بشأن تداعياته المحتملة على ملف الجنسية والصلاحيات المرتبطة بها.
ويقضي مشروع التعديل المقترح بتعديل المادة (7) من القانون، بما يؤدي إلى نقل صلاحية منح الجنسية أو سحبها وما يتصل بها من إجراءات بشكل كامل إلى السلطة التنفيذية، بعد أن كانت الإجراءات تمر، ولو بصورة شكلية، عبر المسار القضائي بمختلف درجاته، الأمر الذي قد يحدّ من إمكانات الطعن أو الاستئناف على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووفق ما نُشر في وسائل إعلام محلية، بررت الجهات الرسمية تقديم المشروع بصفة مستعجلة بدواعٍ تتعلق بالأمن الوطني وحماية البلاد، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الأوساط المجتمعية من احتمال استخدام التعديل لتشديد الإجراءات الأمنية أو توسيع نطاق سحب الجنسية في حالات مرتبطة بقضايا سياسية أو أمنية.
وأعربت جهات حقوقية ومراقبون عن قلقهم من أن يؤدي نقل هذه الصلاحيات إلى السلطة التنفيذية بشكل مباشر إلى تقليص الضمانات القانونية المرتبطة بالمحاكمة العادلة والرقابة القضائية، خاصة في القضايا المتعلقة بالجنسية التي تُعد من الحقوق الأساسية للمواطن.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش أوسع حول العلاقة بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي الاعتبارات القانونية والدستورية وتحافظ على الثقة بين الدولة والمجتمع.
