تايلاند توقع مذكرة تفاهم لإطلاق منظومة للوساطة في حل النزاعات وفق الشريعة الإسلامية
تايلاند توقع مذكرة تفاهم لإطلاق منظومة للوساطة في حل النزاعات وفق الشريعة الإسلامية
وقّع ديوان مفتي تايلاند ومكتب المحاكم العدلية مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي للوساطة في حل النزاعات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين المؤسسات الإسلامية والجهات الرسمية في البلاد، وتعزيز الخدمات العدلية المقدمة للمجتمع المسلم.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة بانكوك يوم 24 يونيو 2026، بحضور مفتي تايلاند أرون بونشوم وعدد من كبار مسؤولي ديوان المفتي ومكتب المحاكم العدلية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات الوساطة الإسلامية، وتأهيل الوسطاء وتدريبهم، وتمكين المسلمين من تسوية نزاعاتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع الالتزام بالقوانين التايلاندية النافذة.
وتكتسب المذكرة أهمية خاصة لكونها تمثل تعاوناً مباشراً بين ديوان مفتي تايلاند، بوصفه أعلى مرجعية إسلامية في البلاد، ومكتب المحاكم العدلية، أعلى سلطة قضائية في تايلاند، بما يؤسس لشراكة مؤسسية في مجال العدالة البديلة وخدمة المجتمع المسلم.
ويهدف الاتفاق إلى توفير مسار رسمي لتسوية النزاعات بين المسلمين من خلال الوساطة، بما يحقق حلولاً توافقية تراعي الأحكام الشرعية وتنسجم في الوقت نفسه مع المنظومة القانونية في تايلاند، الأمر الذي يعزز ثقة المسلمين بالمؤسسات العدلية ويوفر لهم خدمات تراعي خصوصيتهم الدينية.
كما تتضمن الاتفاقية برامج متخصصة لتأهيل الوسطاء ورفع كفاءتهم المهنية، ووضع معايير لتنظيم عملهم بما يضمن الاعتراف بهم شرعياً وقانونياً، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتطوير منظومة الوساطة الإسلامية في المستقبل.
ويبلغ عدد المسلمين في تايلاند نحو خمسة ملايين نسمة، يمثلون ما يقارب 7 في المئة من إجمالي سكان البلاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوسيع التعاون مع المؤسسات الإسلامية، وتوفير خدمات قانونية وعدلية تراعي الخصوصية الدينية للمسلمين ضمن إطار القانون الوطني.
