خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى محاسبة طالبان وضمان حقوق النساء والأقليات في أفغانستان

خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى محاسبة طالبـ،ـان وضمان حقوق النساء والأقليات في أفغانستان

دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة حركة طالبـ،ـان إلى تقديم توضيحات بشأن نظامها القضائي الجديد وما يتضمنه من قواعد وإجراءات، مؤكدين ضرورة ضمان الشفافية واحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والأقليات الدينية والقومية في أفغانستان.
وأفادت تقارير حقوقية بأن مطالب الخبراء الدوليين تركز على ضرورة توضيح الأسس القانونية التي تعتمدها المحاكم التابعة لطالبـ،ـان، وضمان توفير محاكمات عادلة تحترم المعايير الدولية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن المرسوم القضائي الجديد الذي أُقر في مطلع عام 2026 يضع إطاراً أكثر صرامة لآلية عمل المحاكم والتعامل مع القضايا الجنائية، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية من تأثيره على استقلال القضاء وحقوق المتقاضين.
كما أعربت جهات دولية عن قلقها من القيود المفروضة على النساء في النظام القضائي، حيث تتضمن الإجراءات الجديدة شروطاً إضافية قد تعيق وصول النساء إلى العدالة، من بينها قيود على الحضور إلى المحاكم ومتطلبات تتعلق بالمظهر والسلوك، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتقاصاً من مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي السياق ذاته، شددت الدول والمنظمات الداعمة لحقوق الإنسان على أهمية التزام السلطات في أفغانستان بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، والعمل على مراجعة القوانين والإجراءات التي قد تؤدي إلى تقييد الحريات الأساسية أو التمييز بين المواطنين.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن ضمان استقلال القضاء وحماية الحقوق القانونية لجميع المواطنين يمثلان خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية، داعين إلى تعاون جاد مع المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان في البلاد.