نواب موريتانيون يحتجون على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويدعون إلى تحرك دولي عاجل
نواب موريتانيون يحتجون على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويدعون إلى تحرك دولي عاجل
نظم عدد من أعضاء البرلمان الموريتاني وقفة احتجاجية في العاصمة نواكشوط، تنديداً بمصادقة الكنيست الإسرائـ،ـيلي على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات السياسية والحقوقية داخل البلاد.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة للقانون، مؤكدين أنه يمثل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وتصعيداً في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين، وداعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفوه بالممارسات المخالفة للمواثيق الدولية.
وأعرب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بما في ذلك ممثلو الأغلبية والمعارضة، عن رفضهم المشترك لهذا القانون، معتبرين أنه يشكل تهديداً لحقوق الأسرى ويخالف الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب.
وفي السياق ذاته، أعلنت أحزاب سياسية موريتانية موقفاً موحداً يندد بالقانون، مشددة على ضرورة تحمّل المؤسسات الدولية مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على حماية الأسرى وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد الجدل الدولي حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائـ،ـيلية، حيث تشير تقارير حقوقية إلى استمرار معاناتهم من ظروف احتجاز صعبة، ما دفع جهات سياسية وحقوقية في عدد من الدول إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
