منظمة العفو الدولية: تدمير إسرائـ،ـيل قرى جنوب لبنان جريمة حرب

منظمة العفو الدولية: تدمير إسرائـ،ـيل قرى جنوب لبنان جريمة حرب

كشفت منظمة العفو الدولية، في تحقيق نشرته أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائـ،ـيلي ارتكب عمليات تدمير واسعة ومتعمدة في القرى الحدودية جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، معتبرة أن ذلك يرقى إلى “جرائم حرب” ويستوجب التحقيق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 10 آلاف منشأة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024 و26 يناير/كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن القسم الأكبر من الدمار وقع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نص على انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية، مقابل انسحاب إسرائـ،ـيل من المناطق التي تقدمت إليها.
لكن حتى اللحظة، لا تزال إسرائـ،ـيل تحتفظ بقواتها في 5 مرتفعات استراتيجية على الحدود، ويطالب لبنان بانسحابها منها حتى اليوم.
وأكدت العفو الدولية أن القوات الإسرائـ،ـيلية استخدمت متفجرات تُزرع يدويا وجرافات لتدمير منازل ومساجد ومقابر وطرقات وحدائق عامة وملاعب كرة قدم في 24 قرية حدودية، بينها كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة، مما جعل مناطق بأكملها “غير صالحة للسكن”. وأشارت إلى أنها استندت في تحقيقها إلى صور أقمار اصطناعية ومقاطع فيديو وثّقت عمليات تدمير نفذها الجنود الإسرائـ،ـيليون، بينهم من ظهروا وهم يزرعون متفجرات داخل منازل ويخربون طرقات ومرافق عامة.
وأضافت المنظمة أن تحقيقها بيّن أن عمليات التدمير الواسع وقعت “في غياب أي ضرورة عسكرية”، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني.
ولا يزال لبنان عاجزا عن الإعلان عن إعادة الإعمار في المناطق الحدودية المدمرة، في حين قدّر البنك الدولي في مارس/آذار الماضي حاجات التعافي وإعادة البناء بحوالي 14 مليار دولار.
من جانبها، تقول إسرائـ،ـيل إن غاراتها استهدفت مواقع لحزب الله، بينما تؤكد العفو الدولية أن استهداف الممتلكات المدنية بشكل متعمد يعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولا يبرر أبدا.