أثارت رئيسة بلدية مدينة ريبول الإسبانية، سيلفيا أوريولز، جدلًا واسعًا بعد طرحها مشروع قانون يمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والمباني العامة، مبررة ذلك بدواعٍ أمنية ولمنع ما وصفته بالتمييز بين الجنسين. القرار قوبل بانتقادات حادة من قبل الحقوقيين والجمعيات الإسلامية، حيث اعتبرته بعض الصحف المحلية “قنبلة سياسية” قد تشعل أزمة حول الحريات الدينية في البلاد، وسط توقعات بأن يواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما بعد أن سبق للقضاء الإسباني رفض محاولات مماثلة في السنوات الماضية.
وأكدت أوريولز أن المرافق العامة يجب أن تكون بيئة محايدة خالية من الرموز الدينية التي تنتهك حقوق الآخرين، مشددة على أن الحجاب لن يكون استثناءً من ذلك. لكن هذه التصريحات أثارت موجة استنكار واسعة، حيث اعتبر معارضو القرار أنه يندرج ضمن السياسات المعادية للإسلام التي تسعى إلى تقييد الحريات الدينية، فيما حذر المجلس الإصلاحي الأوروبي من أن هذا الحظر يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية.
وعلى المستوى القانوني، يواجه المشروع عقبة كبيرة، إذ سبق للمحكمة العليا الإسبانية أن رفضت محاولات مماثلة عام 2013، مؤكدة أن البلديات لا تمتلك صلاحية فرض مثل هذه القيود على الحريات الدينية. ورغم أن إسبانيا تتعامل بحذر مع مسألة الحجاب، إلا أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، تبنت سياسات أكثر تشددًا في هذا الشأن، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحريات الدينية في البلاد.
وفي ظل تباين المواقف، يرى المدافعون عن القرار أنه لا يستهدف الحجاب فحسب، بل يفتح النقاش حول اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الغربي، في حين يصر معارضوه على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الدينية. وبينما يعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية القيم الغربية، يراه آخرون محاولة لفرض قيود على مظهر ديني يرتبط به ملايين المسلمين، مما يجعل الجدل حوله مرشحًا للاستمرار خلال الفترة المقبلة.
