تسعى الحكومة النمساوية إلى فرض حظر على ارتداء الحجاب للفتيات دون سن أربعة عشر عامًا، وذلك في إطار برنامجها الحكومي الجديد الذي يجمع حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس الليبرالي.
ووفقًا لما ورد في البرنامج الحكومي، فإن هذا القرار يهدف إلى حماية الفتيات من العزل والقمع، كما يأتي ضمن مجموعة من التدابير التي تخطط الحكومة لاتخاذها في مجالي اللجوء والاندماج.
وبالإضافة إلى هذا الحظر، يعتزم الائتلاف الحكومي الجديد فرض إجراءات مشددة على لمّ شمل أقارب اللاجئين، حيث سيتم إيقاف هذه العملية بشكل فوري ومؤقت، كما سيتم إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز خاصة لضمان عدم اختفائهم قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع التأكيد على توفير ظروف سكن ملائمة تراعي احتياجات الأطفال.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في البلاد، خصوصًا بعد الهجوم الأخير في مدينة فيلاخ، الذي صنفته السلطات النمساوية عملاً إرهـ،ـابيًا، ومحاولة إحباط هجوم آخر في فيينا. وفي هذا السياق، تسعى الأحزاب الثلاثة المنتمية إلى تيار الوسط إلى تشديد القوانين الجنائية لمكافحة التطرف الديني، مع التركيز على ما وصفوه بـ “الإسلام السياسي”.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيرها على الحقوق الدينية والحريات الشخصية داخل المجتمع النمساوي.
