قرار سعودي يسمح للأجانب بالاستثمار في عقارات مكة والمدينة يثير جدلاً واسعاً

في خطوة أثارت استياء وتساؤلات واسعة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مصادر الدخل في إطار رؤية 2030.
وأكدت الهيئة في بيانها أن القرار يشمل الاستثمار عبر الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل، مع استثناء المستثمرين الاستراتيجيين، وعدم السماح بامتلاك أكثر من 49% من أسهم الشركات المستهدفة.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية على أهمية هذه الخطوة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد أثار القرار مخاوف كبيرة بشأن تأثيره المحتمل على قدسية أقدس المواقع الإسلامية. وتساءل مراقبون ومهتمون بالشأن الإسلامي عن مدى توافق هذه الخطوة مع الطابع الروحي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين كانتا على الدوام محط اهتمام المسلمين ومقصداً للحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم.
ويأتي هذا القرار في ظل اعتماد المملكة بشكل كبير على قطاع الحج والعمرة، الذي حقق نحو 12 مليار دولار في عام 2019. وتطمح السعودية إلى استقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً بحلول عام 2030.
ومع الإعلان عن القرار، شهدت أسهم شركتي “جبل عمر للتطوير” و”مكة للإنشاء والتعمير” ارتفاعاً بنسبة 10%. لكن هذا الانتعاش الاقتصادي لم يخفف من المخاوف المتزايدة بشأن اختلاط الاعتبارات الاقتصادية بالقدسية الدينية لمكة والمدينة، وسط تساؤلات حول مستقبل هذه المواقع وما إذا كان الاستثمار الأجنبي سيؤثر سلباً على هويتها الإسلامية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يمثل اختباراً حقيقياً لتوازن المملكة بين طموحاتها الاقتصادية وواجبها في الحفاظ على حرمة وقدسية أقدس المواقع الإسلامية.