تعرضت السويد، المعروفة بتفوقها في مجال حقوق الطفل، لانتقادات من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بشأن سياساتها المتعلقة بسحب الأطفال وتجاهل آرائهم في القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى وجود مشكلات تتعلق بعدم سماع أصوات الأطفال عند اتخاذ قرارات مثل الإقامة أو الوصاية أو نقلهم إلى عائلات حاضنة جديدة. التقرير سلط الضوء على حالات من بلدية سودرهام، حيث نُقل ثلاثة أطفال إلى عائلة حاضنة دون استشارتهم، رغم أنهم كانوا في سن يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم.
كما تناول التقرير انتهاكات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية السويدية، بما في ذلك مراكز السوسيال، والتأثيرات النفسية السلبية الناتجة عن ذلك. وأكد وجود تمييز ضد الأطفال المهاجرين والأطفال المستغلين في الجرائم، مما يزيد من تعقيد الوضع.
المحامية السويدية لينا هيلسينغ، المتخصصة في قضايا الأطفال، نجحت في إيقاف مؤقت لقرار نقل الأطفال المذكورين، مؤكدة أهمية سماع أصواتهم. كما صرحت والدة إحدى العائلات الحاضنة بأن الأطفال بحاجة إلى التعبير عن آرائهم لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومناسبة.
وأوصت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بضرورة سن تشريعات تضمن حق الأطفال في التعبير عن آرائهم دون الحاجة إلى موافقة الوالدين أو الأوصياء، خاصة في القضايا المتعلقة بالوصاية أو سحب الأطفال من عائلاتهم.
من جانبها، وصفت الحكومة السويدية التقرير الأممي بأنه “مهم للغاية”، وأعلنت تكليف مكتب الدولة (Statskontoret) بفتح تحقيق شامل لتقييم سياسات حقوق الأطفال في البلاد، بهدف ضمان احترام حقوقهم وإشراكهم في القرارات التي تخص مستقبلهم.
