تصاعد موجة الجلد العلني في أفغانستان: انتقادات محلية ودولية لممارسات طالبـ،ـان

كثفت حركة طالبـ،ـان من تنفيذ أحكام الجلد العلني، حيث شهدت الحالات ارتفاعاً بنسبة 40% خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة السابقة، وفقاً لتقارير صادرة عن المحكمة العليا التي تديرها طالبـ،ـان.
وسجلت ولايات جوزجان وننجرهار وغزني أعلى أعداد من العقوبات العلنية خلال هذه الفترة. فقد تم الإبلاغ عن 22 حالة في جوزجان، و15 في ننجرهار، و7 في غزني. ونُفذت هذه العقوبات بتهم مزعومة.
كما شهدت ولايات أخرى، مثل تخار، ميدان وردك، كابول، وبكتيا، حالات جلد علني، وكان من بين المعاقَبين 11 امرأة.
وواجهت هذه الممارسات إدانات واسعة داخل أفغانستان. وصرّح فواد، أحد سكان ولاية فراه: “طالبـ،ـان تجلد الناس بشكل غير قانوني. إذا استمر الوضع على هذا النحو، سيغادر الناس أفغانستان. الجلد دون وجود محامٍ للدفاع عن المتهمين يعدّ انتهاكاً للقانون”.
ورغم هذه الانتقادات، دافع نائب وزير الشؤون العسكرية بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبـ،ـان عن هذه الممارسات. وقال في بيان حديث: “في إمارة أفغانستان الإسلامية، تعطي الوزارة للنظام الإسلامي هويته. الدول غير الإسلامية لا تتمتع بهذه النعمة والشرف”.
وفقاً للبيانات الرسمية، نفذت طالبـ،ـان أحكام الجلد العلني بحق 90 شخصاً خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أعرب بعض العلماء المسلمين عن قلقهم بشأن شرعية هذه العقوبات. وأكدوا أن تطبيق الحدود يتطلب شروطاً صارمة، من بينها الحصول على اعترافات طوعية من المتهمين، وهو ما يرون أن طالبـ،ـان لا تلتزم به.
كما استقطبت هذه الممارسات انتقادات دولية. إذ دعا ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، الحركة إلى وقف الإعدامات العلنية والعقوبات البدنية، واصفاً إياها بانتهاكات لحقوق الإنسان وبأنها لا تتماشى مع تعاليم الإسلام.
ويعكس تصاعد العقوبات العلنية التزام طالبـ،ـان بتطبيق تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية، ما أدى إلى إدانة واسعة محلياً ودولياً. ويحذر النقاد من أن هذه الإجراءات تزيد من عزلة أفغانستان عن المجتمع الدولي وتعزز أزمة حقوق الإنسان في البلاد.