حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد من أن ولاية راخين في ميانمار، موطن أقلية الروهينغا، تواجه تهديدًا بـ “مجاعة حادة وشيكة”. وأكدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية في تقريرها الصادر يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 أن الولاية، التي تُعد من أفقر ولايات البلاد، أصبحت على “شفة كارثة غير مسبوقة”، وسط ظروف متدهورة تضع أكثر من مليوني شخص مهددين بالمجاعة.
ويشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في ولاية راخين قد “توقف عن العمل” بسبب مجموعة من العوامل، من أبرزها القيود المفروضة على دخول البضائع من داخل ميانمار ومن بنغلاديش المجاورة، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي. كما يعزو التقرير التدهور الكبير إلى تصاعد الصراع بين القوات الحكومية وجماعات عرقية متمردة منذ عام 2021، مما أثر بشكل كبير على القطاعات الحيوية مثل التجارة والزراعة والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن الإنتاج المحلي من الغذاء لن يكون قادرًا على تغطية سوى 20% من احتياجات السكان بحلول مارس وأبريل 2025. ومن أبرز المؤشرات على الأزمة هو الانهيار الكبير في إنتاج الأرز، حيث توقع التقرير انخفاض الإنتاج من 282 ألف طن في عام 2023 إلى 97 ألف طن في 2024، مما سيغطي 20% فقط من حاجات السكان.
كما أشار التقرير إلى أن تدهور الوضع قد تسارع منذ نوفمبر 2023، عندما توسعت الهجمات التي شنها المتمردون من الأقليات العرقية ضد الجيش البورمي لتشمل ولاية راخين. وأوضح التقرير أن الظروف المعيشية الصعبة تفاقمت بسبب التضخم المفرط ونقص الخدمات الأساسية، مما يزيد من احتمالية حدوث مجاعة تهدد حياة أكثر من مليوني شخص في المنطقة.
الجدير بالذكر أن ميانمار، التي تعد غالبية سكانها من البوذيين، طالما اعتبرت الروهينغا المسلمين “بنغاليين” من بنغلاديش، على الرغم من أن هذه العائلات تعيش في البلاد منذ أجيال. وقد تم حرمان معظمهم من الجنسية منذ عام 1982.
