فوز قيس سعيّد بولاية ثانية يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات التونسية ومنظمات حقوقية تعبر عن قلقها

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، في ظل غياب التنافس الحقيقي.
وشارك في التصويت 2.4 مليون شخص لصالح سعيّد، فيما حصل منافسه المسجون العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي على 1.97%. وأثارت نسبة المشاركة المنخفضة، التي بلغت 28.8%، وهي الأدنى منذ الثورة التونسية عام 2011، تساؤلات حول مستوى الثقة في العملية الانتخابية.
وأبدى المرشحان الخاسران، زمال والمغزاوي، شكوكهما بشأن نتائج استطلاعات الرأي التي نُشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أنها “مجانبة للصواب” ومؤكّدين أن المعطيات المتاحة لديهما تشير إلى وجود مخالفات.
واتهم المغزاوي استطلاعات الرأي بأنها تهدف إلى تمهيد الرأي العام لقبول النتائج التي ستُعلن لاحقاً، وطالب الجيش ومؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية.
من جانبه، نددت حملة المرشح زمال بنشر التلفزيون الحكومي لنتائج استطلاع الرأي، معتبرةً أنه يمثل انتهاكاً للقوانين الانتخابية ومحاولة لتوجيه الرأي العام نحو نتائج محددة.
وكانت منظمات حقوقية دولية، ومن بينها منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء نزاهة وشفافية الانتخابات في تونس. وتطرقت المنظمات إلى ورود أنباء عن سجن واستبعاد عدد من الشخصيات السياسية التي كانت تنوي الترشح للرئاسة، مما أثار مخاوف بشأن مدى التزام تونس بالمبادئ الديمقراطية والعدالة الانتخابية.
ورفعت هذه المخاوف مزيداً من الشكوك حول سلامة العملية الديمقراطية، حيث أكدت المنظمات الحقوقية أن أي تدخل في مسار الانتخابات، سواء بالسجن أو استبعاد المنافسين، يمثل تهديداً خطيراً للمسار الديمقراطي الذي سعت تونس لبنائه منذ الثورة.
وتواصل هذه المنظمات مراقبة الوضع عن كثب، مطالبةً السلطات التونسية بتوفير ضمانات حقيقية تضمن النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مفتوحاً حول مستقبل الديمقراطية في تونس، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة النظام الحالي على تأمين انتخابات حرة ونزيهة، دون تأثير أو ضغط على الناخبين والمنافسين.