عضو في مجلس النواب يكشف أسباب تعطل إقرار قانون الأحوال الشخصية ويكشف عن خلافات برلمانية
كشف عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، عن الأسباب التي أدت إلى تعطل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة للتصويت على قانون الأحوال الشخصية. وفي حوار تلفزيوني تابعت تفاصيله “وكالة أخبار الشيعة”، أوضح الحسيني أن “جلسة التصويت على قانون الأحوال الشخصية تعثرت بسبب خلافات داخل البرلمان، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة”.
وأضاف الحسيني أن “هناك قناعة لدى العديد من النواب بضرورة تمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن الخلاف الذي نشب بين المكونين الكردي والسني حول قانون إعادة الأراضي كان السبب الرئيسي في تعطل الجلسة وتأجيل التصويت على القانون”.
وأشار إلى أن “المكون الكردي والسني لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن هذا القانون، ما تسبب في غياب بعض النواب وبالتالي تعذر عقد الجلسة”.
كما أكد الحسيني أن “المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لا تزال قائمة، وهناك جدل واسع بين مختلف الكتل السياسية حول بعض بنود هذا القانون، وهو ما يسهم في استمرار حالة التعثر والتأجيل”.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، حيث ظهرت آراء متباينة بين مؤيدين يرون أن التعديلات ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية، وبين معارضين يخشون من تأثيرها على النظام الأسري والقوانين الحالية.
ويرى بعض المراقبين أن تأخر إقرار هذا القانون قد يعكس خلافات أعمق بين المكونات السياسية في العراق حول قضايا أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والملفات المرتبطة بالأراضي والتوزيع الجغرافي، مما يزيد من تعقيد الأمور داخل البرلمان ويؤجل تمرير القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وبين الحسيني في ختام حديثه أن “التحديات لا تتعلق فقط بالخلافات السياسية، بل أيضاً بتفاوت الآراء حول بعض بنود القانون، مما يتطلب حواراً أوسع بين الكتل للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في إقرار القانون بما يخدم المجتمع”.
