اعتمد مجلس الأمن الدولي، ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، مشروع قرار مالطي يطالب بوقفات طويلة لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة ووقف مهاجمة المستشفيات والمدنيين وخاصة الأطفال. وقد حصل مشروع القرار على 12 صوتا إيجابيا بينما صوتت كل من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بـ”امتناع” كل لأسباب مختلفة.
وقد فشل مجلس الأمن في البداية في إضافة تعديل روسي على مشروع القرار لإضافة جملة بسيطة وهي “الدعوة إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”، وفشل التعديل بالحصول على تسعة أصوات إيجابية حيث صوت لصالح التعديل 5 أصوات إيجابية وصوتت الولايات المتحدة ضد التعديل بينما صوت 9 أعضاء بـ”امتناع”.
وطالبت سفيرة مالطا أعضاء المجلس باغتنام الفرصة والتصويت على مشروع القرار لأن الوقت يضيع وقد خسر المجلس وقتاً طويلاً حتى وصل إلى شبه توافق، آخذين بعين الاعتبار أولاً معاناة الأطفال، كما تحدثت سفيرة الإمارات، لانا نسيبة، قبل التصويت، سائلة الأعضاء للعمل معا لرفع المعاناة عن المدنيين في غزة وخاصة الأطفال الذين بحاجة إلى رعاية من غذاء وماء ودواء.
وشرحت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، أن سبب تصويتها بـ”امتناع” هو أن القرار لم يتضمن إدانة “حمـ،ـاس” التي أطلقت هذا المسلسل من النزاع. لكنها وعدت بالتعاون في دعم إرسال المساعدات الإنسانية وطالبت إسرائـ،ـيل بتوخي حماية المدنيين، كما طالبت حركة حمـ،ـاس بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية، وطالبت بإطلاق سراح الرهائن جميعهم بدون قيد أو شرط، كما قالت إن المستشفيات يجب ألا تكون مكانا لإطلاق النار ففيها أبرياء قليلو الحيلة يبحثون عن العلاج، وأكدت أن غزة ستظل أرضاً فلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية والعمل على أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيـ،ـليون كل في دولته بحرية وكرامة وسلام جنبا إلى جنب.
وقد جرت على مشروع القرار عدة تعديلات كي يحظى بموافقة غالبية الأعضاء أو لتجنب استخدام الفيتو. وهذا نص مشروع القرار الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة منه قبل التصويت ويشمل النقاط التالية:
1- يطالب (مجلس الأمن) جميع الأطراف بالامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
2- يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، من وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين. واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، لتسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بمن في ذلك الأطفال المفقودون في المباني المتضررة والمدمرة، وكذلك الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو المصابين ومقدمي الرعاية لهم.
3- يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال، فضلاً عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
4- يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، الذي له تأثير غير متناسب على الأطفال، ويرحب بالقرار الأولي، على الرغم من محدوديته، بإرسال الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، ويدعو إلى زيادة توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال.
5- يشدد على أهمية التنسيق والإخطار الإنساني وآليات تفادي التصادم لحماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني والمركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات والمرضى، ولا سيما الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
6- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد خيارات الرصد الفعال لتنفيذ هذا القرار باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى.
