اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، بتقديم وعود فارغة حول محاسبة السعودية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، واصفة دعوة بايدن لإعادة تقييم العلاقة الأميركية السعودية، بالكلام الفارغ بلا عمل.
وأكّدت المنظمة أنّها وثّقت تصاعداً ملحوظاً في القمع في السعودية، بما في ذلك عقوبات بالسجن لمدة عقود لمواطنين يتبادلون الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ زيارة الرئيس بايدن السعودية ولقائه محمد بن سلمان.
وأوضحت أن الرئيس بايدن اختار عدم معاقبة محمد بن سلمان، على الرغم من وعوده بجعل السعودية “منبوذة” على خلفية تورط ابن سلمان بقتل الصحافي جمال خاشقجي وفق تقرير للاستخبارات الأميركية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تتخذ واشنطن إجراءات ضد القمع الحكومي المتصاعد، والقمع الكامل للانتقاد العلني في السعودية، داعية إدارة بايدن إلى أن تفي بكلامها ووعدها بأن تكون حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الأمر بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لأن تتخذ الإدارة الأميركية موقفاً قوياً بشأن حقوق الإنسان في السعودية، لأن تهرب واشطن وإدارة بايدن من وعودها له تأثير على إضعاف نفوذ بايدن على حقوق الإنسان.
وتساءلت كيف ستبدو سياسة الولايات المتحدة الخارجية أكثر تركيزاً على حقوق الإنسان في الحالة السعودية، وهي تبيع حالياً معدات عسكرية للرياض أكثر من أي دولة أخرى.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “بدلاً من غض الطرف عن انتهاكات السعودية ضد شعبها، وغض الطرف عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها في اليمن، يجب على الولايات المتحدة وقف هذه المبيعات حتى تقوم السعودية بإجراء تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
وختمت المنظمة الحقوقية تقريرها بالقول: هكذا فقط ستكون السياسة الخارجية لبايدن تجاه السعودية ذات مصداقية.
