فتحت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي تحقيقا بشأن ما إذا كانت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك تسلا وجنرال موتورز، تستخدم قطعا ومواد مصنعة من خلال العمل القسري في إقليم شينجيانغ الصينية الذي تسكنه أقلية الإيغور المسلمة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن اللجنة طلبت في رسالة أرسلت، الخميس الماضي، من الرؤساء التنفيذيين لثماني شركات لتصنيع سيارات تقديم معلومات مفصلة عن سلاسل التوريد الخاصة بهم من أجل تحديد ما إذا كانت هناك صلات لها بإقليم شينجيانغ.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الصين بتوظيف الإيغور قسريا في مصانع مرتبطة بسلاسل إمداد دولية في مختلف القطاعات التي تتراوح من الملابس إلى السيارات.
وتحظر الولايات المتحدة معظم الواردات من منطقة شينجيانغ بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور.
واستشهدت الرسالة الموجهة إلى شركات السيارات بدراسة حديثة صادرة من جامعة شيفيلد هالام البريطانية والتي وجدت أدلة تشير إلى أن صانعي السيارات العالميين كانوا يستخدمون المعادن والبطاريات والأسلاك والعجلات المصنوعة في شينجيانغ.
وذكرت الدراسة، الصادرة في ديسمبر الجاري بعد ستة أشهر من التحقيق، أن بعض مصنعي السيارات “يستوردون عن غير قصد المعادن من منطقة الإيغور”.
وقالت إنه “إذا اشتريت سيارة في السنوات الخمس الماضية، فمن المحتمل أن تكون بعض أجزائها من صنع الإيغور وآخرين يعملون قسريا في الصين”.
ويشمل ذلك كافة العلامات التجارية الكبرى وفق الباحثين الذين أشاروا خصوصا إلى “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” و”هوندا” و”فورد” و”جنرال موتورز” و”مرسيدس بنز” و”تويوتا” ومجموعة “ستيلانتس” (تملك علامات “فيات” و”كرايسلر” و”دودج”و”جيب”) و”تيسلا” و”نيو” الصينية.
