أصدرت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، بياناً حول سوء أوضاع السجون في فرنسا، محذرة من تدهور ظروف الاعتقال والحجز وغياب حقوق المعتقلين.
وذكرت المنظمة في بيان تلقته وكالة أخبار الشيعة، أنه “رغم إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوضاع السجون الفرنسية منذ حوالي ثلاث سنوات، وإصدارها أمراً بالحدّ من الاكتظاظ هناك في كانون الثاني/يناير 2020، غير أنّ الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية والتي نشرت يوم الأحد، تشير إلى اكتظاظ السجون الفرنسية بما يفوق قدرتها الاستيعابية بنسبة 120%؛ حيث سجّلت السجون الفرنسية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر72809 معتقل بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المقدّرة 60698 شخصاً، وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجيناً على النوم على فرش على الأرض”.
وأضافت، “ولم تنجح المنظمات الحقوقية الفرنسية في مساعيها لوضع حدّ لهذا المساس الخطير بحقوق السجناء الأساسية، فاصطدمت برفض مجلس الدولة الفرنسي لطلبها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما اكتفت الحكومة بتقديم وعود ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027”.
وتابعت، “أن التقارير الأخيرة تدعو للأسف والقلق على ما آلت إليه أوضاع السجون وحقوق السجناء في فرنسا، كما تبعث على الإحباط من تعاطي السلطات المعنية حتى الآن مع هذه الحالة في بلدٍ كفرنسا التي يفترض بها أن تكون نموذجاً للحرية والإنسانية وحقوق الإنسان”.
وأوضحت، “أنّ نشر الأرقام الأخيرة حول السجون في فرنسا يؤكد مرةً أخرى على أهمية حرية انتقال المعلومات في تسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة المهمّشة وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية في القيام بدورها للضغط على الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ناهيك عن أنّه يدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع المعتقلين في الدول التي تحجب فيها السلطات الحقائق وتمارس القمع بحق وسائل الإعلام المستقلة”.
وحذرت المنظمة، من تدهور ظروف الاعتقال والحجز في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بها مؤخراً؛ إذ تحولت شمّاعة لشنّ حملات الاعتقال العشوائية والاحتجاز التعسفي وفرض مزيد من صنوف التضييق والضغط والحرمان والتعذيب على المعتقلين بما يهدد حياتهم وسلامتهم.
وأعربت المنظمة، عن خيبة أملها من تدهور أوضاع السجون الفرنسية، داعية السلطات في ذلك البلد لتحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في تحسين ظروف المساجين وإيجاد البدائل الإنسانية والبرامج الإرشادية التي تسهم في إطلاق سراح المعتقلين أو التخفيف من عقوباتهم.
وعبرت عن دعمها لجهود المنظمات الحقوقية في متابعة القضية حتى تحقيق أهدافها بتحسين ظروف المساجين والسجون، ونهيب بها ألا تقصر نطاق اهتمامها ونشاطها بذلك البلد فحسب، بل توسّعه ليشمل المعتقلين والمحتجزين في سجون البلدان التي تندرج في القائمة السوداء لانتهاك حقوق الإنسان.
