تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب على المسلمات، ويعاقب مخالفيه بغرامات مالية تصل إلى 1000 دولار.
والأربعاء الماضي، أحالت حكومة البلاد مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض غرامة لكل من ينتهك قانون “حظر إخفاء الوجه” الذي يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
ووفقًا لهذا القانون، يُحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويلزم بترك الأعين والأنف والفم مكشوفة.
وسيجري تطبيق القانون في الأماكن جميعها العامة أو الخاصة التي يُمكن للجمهور الوصول إليها، بما فيها المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.
وفي مارس/آذار 2021، وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم.
والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء –حزب الشعب السويسري اليميني– هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.
وآنذاك، أظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2% مقابل رفض 48.8% من الناخبين.
ويشير ناشطون وجهات وشخصيات إسلامية وسويسرية ممن يعارضون قانون “حظر إخفاء الوجه” إليه بمصطلح “قانون حظر البرقع” أو “حظر النقاب”، كون النساء المسلمات المنقّبات هنّ من الفئات الأساسية المستهدفة.
