لن يتضمن ذكر الإسلام ديناً للدولة.. تونس تعد دستوراً جديداً

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.
وبلعيد أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري (83 عامًا) عيّنه الرئيس التونسي في 20 مايو/أيار الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، وردا على سؤال: هل يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام؟ أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.
وكان سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما كلّف لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
وأوضح بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
وأضاف بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري قام بالتدريس لسعيّد في الجامعة “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة السابق.
كما أقرّ خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل على دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.