اجرای قانون جدید «وحدت قومی» در چین و تشدید نگرانیهای بینالمللی از سرکوب فرامرزی و نقض حقوق مسلمانان اویغور و اقلیتها
اجرای قانون جدید «وحدت قومی» در چین و تشدید نگرانیهای بینالمللی از سرکوب فرامرزی و نقض حقوق مسلمانان اویغور و اقلیتها
پکن قانون جنجالی «ارتقای پیشرفت و وحدت قومی» را با هدف همگونسازی فرهنگی ۵۵ گروه اقلیت به مرحله اجرا درآورد.
اقدامی که به دلیل بندهای مبهم و قابلیت تعقیب قضایی فرامرزی، موجی از هشدارهای نهادهای حقوق بشری و دولتهای منطقه را درباره افزایش خفقان و به خطر افتادن آزادیهای اساسی مسلمانان اویغور و سایر اقلیتها برانگیخته است.
پارلمان چین مصوبهای تحت عنوان «قانون ارتقای پیشرفت و وحدت قومی» را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، تمامی ارگانها، مدارس و شهروندان موظف به تلاش برای همگونسازی فرهنگی اقلیتها با اکثریت قوم «هان» هستند.
این قانون جدید نهتنها بر ادغام فرهنگی در داخل مرزها پافشاری میکند، بلکه سازمانها و افراد خارجی را نیز در قبال آنچه پکن «ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی» مینامد، مسئول میداند.
طبق این مصوبه، آموزش زبان ماندارین از سنین پیشدبستانی اجباری میشود و سیستمی برای تشویق شهروندان به گزارشدهی علیه رفتارهای ضد وحدت ایجاد خواهد شد.
منتقدان معتقدند مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ (ترکستان شرقی) که سالها هدف تبعیض مذهبی حزب کمونیست بودهاند، آسیبپذیرترین گروه در برابر این سیاستها خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری«کیودو» ژاپن، این قانون با مخالفتهای شدید در سطح بینالمللی روبرو شده است.
در همین راستا، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صراحتاً خواستار لغو این قانون شد و هشدار داد که این مصوبه خطر تشدید محدودیتها بر آزادی زبان، آموزش، عمل به مناسک دینی، فرهنگ، بیان و تجمعات مسالمتآمیز اقلیتها را به همراه دارد.
همچنین، شورای امور سرزمین اصلی تایوان با انتقاد از مفاد مبهم این طرح اعلام کرد که پکن از این ابزار برای ارعاب مردم و ترویج خودسانسوری استفاده میکند.
ابعاد فرامرزی این قانون، حاکمیت دیگر کشورها را نیز نگران کرده است.
بر پایه گزارش منتشر شده در «کیودو»، چهار گروه از نمایندگان پارلمان ژاپن با صدور بیانیهای مشترک تأکید کردند که این قانون به بهانه مقابله با مداخلات خارجی، آزادی بیان و پژوهشهای آکادمیک را در خارج از چین هدف قرار داده و مایه تشدید نظارت و ناامنی برای اویغورها و تبتیهای مقیم ژاپن میشود.
توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که توکیو اقدامات لازم را برای صیانت از امنیت شهروندانش در برابر زیادهخواهیهای قانونی پکن انجام خواهد داد.
