پیروزی حزب ملیگرای بنگلادش در انتخابات سراسری پس از خیزش نسل زد؛ کسب اکثریت دوسوم کرسیها و بازگشت طارق رحمان به قدرت
پیروزی حزب ملیگرای بنگلادش در انتخابات سراسری پس از خیزش نسل زد؛ کسب اکثریت دوسوم کرسیها و بازگشت طارق رحمان به قدرت
پس از خیزش گسترده سال ۲۰۲۴ که منجر به برکناری شیخ حسینه واجد شد، بنگلادش روز پنجشنبه ۱۲ فوریه نخستین انتخابات سراسری خود را برگزار کرد.
انتخاباتی که با مشارکت بیش از ۱۲۷ میلیون نفر و نظارت بینالمللی، آزمونی حیاتی برای دموکراسی و ثبات سیاسی این کشور به شمار میرود.
پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۴ که به سقوط دولت شیخ حسینه واجد و ممنوعیت حزب عوامی لیگ انجامید، بنگلادش روز پنجشنبه ۱۲ فوریه نخستین انتخابات سراسری خود را برگزار کرد.
این رأیگیری با مشارکت بیش از ۱۲۷ میلیون نفر و تحت نظارت حداقل ۵۰۰ ناظر بینالمللی، از جمله هیئتهایی از اتحادیه اروپا، آزمونی حیاتی برای دموکراسی و ثبات سیاسی کشور محسوب میشود و چشمانداز بازگشت آرامش به بنگلادش پس از ماهها آشفتگی سیاسی را ترسیم میکند.
به گزارش رویترز، این رأیگیری با مشارکت گسترده مردم و آرامش نسبی برگزار شد و میزان مشارکت رسمی حدود ۵۹.۴ درصد اعلام شد که نسبت به انتخابات پیشین افزایش چشمگیری نشان میدهد.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات، حزب ملیگرای بنگلادش (BNP) و متحدانش با کسب اکثریت دوسوم کرسیهای پارلمان، شامل ۲۰۹ کرسی از ۳۰۰ کرسی اصلی و مجموعاً ۲۱۲ کرسی، پیروز انتخابات شدند.
حزب جماعت اسلامی نیز ۶۸ کرسی به دست آورد و مجموع کرسیهای ائتلاف آنها با دیگر متحدان، ۷۷ کرسی شد.
به گزارش دویچه وله، رهبر حزب ملیگرای بنگلادش، طارق رحمان، پس از ۱۷ سال تبعید خودخواسته در لندن، اکنون در مسیر سوگند بهعنوان نخستوزیر جدید کشور قرار دارد.
طارق رحمان، فرزند ضیاءالرحمان و خالده ضیا، از خانواده بانفوذ سیاسی در بنگلادش، پیش از این تحت اتهامهایی از جمله خویشاوندسالاری و فساد مالی قرار داشت، اما پس از سقوط حزب عوامی لیگ، تمامی اتهامات علیه او تبرئه شد.
همزمان با انتخابات، همهپرسی منشور جولای برگزار شد؛ طرحی با بیش از ۸۰ اصلاحیه حکومتی که با رأی بیش از ۴۸ میلیون نفر تصویب شد.
این رویداد به ثبات سیاسی و اصلاحات ساختاری کمک میکند و پیامدهای آن، آینده دموکراسی و سیاست بنگلادش را تعیین خواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند این انتخابات، بازگشت حزب ملیگرای بنگلادش به قدرت و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور است و مسیر آینده حکومت و اصلاحات قانونی را مشخص خواهد کرد.
