یک اندیشکده بینالمللی: وابستگی کشورهای شورای همکاری به ثبات منطقهای در برابر تنشها، آینده اقتصادی آنها را شکنندهتر کرده است
یک اندیشکده بینالمللی: وابستگی کشورهای شورای همکاری به ثبات منطقهای در برابر تنشها، آینده اقتصادی آنها را شکنندهتر کرده است
یک اندیشکده بینالمللی در گزارشی تازه با بررسی رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید میکند که افزایش وابستگی این کشورها به ثبات منطقهای و جریان آزاد تجارت، در شرایط تشدید تنشها میتواند چالشهای جدی برای آینده اقتصادی و سیاسی آنها ایجاد کند.
در سالهای اخیر، ساختار اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس بهگونهای شکل گرفته که به شدت به امنیت مسیرهای تجاری، سرمایهگذاری خارجی و ثبات محیط پیرامونی وابسته است.
همین وابستگی، در کنار تحولات پرتنش منطقهای، این کشورها را در موقعیتی قرار داده که هرگونه اختلال میتواند اثرات گستردهای بر روند توسعه آنها داشته باشد.
به گزارش میدل ایست نیوز، به نقل از اندیشکده خدمات متحد سلطنتی (RUSI)، تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که اقتصاد این کشورها بر پایه فرض تداوم ثبات منطقهای طراحی شده است؛ فرضی که در شرایط بیثباتیهای دورهای، با چالشهای جدی مواجه میشود.
در این گزارش آمده است که بخشهای کلیدی اقتصاد از جمله حملونقل هوایی، بیمه، گردشگری و سرمایهگذاری خارجی به شدت نسبت به نوسانات امنیتی حساس هستند و هرگونه افزایش تنش در محیط پیرامونی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
اندیشکده خدمات متحد سلطنتی «RUSI» همچنین به تفاوتهای درونی میان اعضای شورای همکاری اشاره کرده و تأکید میکند که اگرچه این کشورها در برخی حوزهها رشد اقتصادی قابل توجهی داشتهاند، اما این رشد در بسیاری موارد به عوامل بیرونی و شرایط ناپایدار منطقهای گره خورده است.
این اندیشکده در ادامه تاکید دارد که سیاستهای منطقهای این کشورها در سالهای اخیر بیشتر بر مدیریت پیامدهای بحرانها متمرکز بوده تا حل ریشهای تنشها؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران میتواند در بلندمدت آسیبپذیری ساختاری ایجاد کند.
در بخش دیگری از این تحلیل، بر نقش رقابتهای ژئوپلیتیک در شکلدهی به فضای اقتصادی منطقه تأکید شده و آمده است که هرگونه تغییر در موازنههای امنیتی میتواند مستقیماً بر جریان تجارت و سرمایه اثر بگذارد.
در مجموع، گزارش اندیشکده خدمات متحد سلطنتی «RUSI» تصویری از آیندهای ارائه میدهد که در آن، کشورهای حوزه خلیج فارس با وجود تلاش برای حفظ ثبات، همچنان در معرض ریسکهای ناشی از وابستگی ساختاری به شرایط متغیر منطقهای قرار دارند؛ ریسکهایی که میتواند مسیر توسعه آنها را با عدم قطعیتهای جدی مواجه کند.
