هشدار کارشناسان درباره تداوم بحران تورمی در ترکیه؛ پیشبینی زمستان سخت معیشتی و بازتاب رسواییهای مالی بر اقتصاد کشور

هشدار کارشناسان درباره تداوم بحران تورمی در ترکیه؛ پیشبینی زمستان سخت معیشتی و بازتاب رسواییهای مالی بر اقتصاد کشور

گزارشهای اقتصادی بینالمللی و تحلیلهای کارشناسان حاکی از تداوم نرخ بالای تورم و تشدید فشار معیشتی بر شهروندان ترکیه است.
شرایطی که با اختلافنظر میان آمارهای رسمی و نهادهای مستقل، پیامدهای منفی نااطمینانی در بازارهای مالی و نوسانات ارزی همراه شده و افق اقتصادی این کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است.
بحران اقتصادی و تورم رو به رشد در ترکیه، نگرانیهای گستردهای را در میان تحلیلگران و فعالان بازار ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه «جمهوریت» (Cumhuriyet) چاپ ترکیه، بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار این کشور (TÜİK)، نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر بیش از ۲۹ درصد اعلام شده، اما گزارشهای نهادهای تحقیقاتی مستقل اقتصادی نظیر «گروه مستقل تحقیقات تورم» (ENAG)، میزان واقعی افزایش هزینهها را تا حدود ۴۶ درصد برآورد میکنند.
این شکاف آماری، نشاندهنده تعمیق فشار اقتصادی بهویژه در بخشهای حیاتی نظیر مواد غذایی، حملونقل، مسکن و انرژی است.
در کنار تورم ساختاری، بروز اختلالات و گزارشهای مربوط به انحلال دهها صندوق سرمایهگذاری و نااطمینانی در بازار سرمایه، بر بیثباتی اقتصادی دامن زده است.
تحلیلگران بر این باورند که این نوسانات مالی میتواند از طریق افت ارزش لیر، افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاریهای مولد، به بخشهای واقعی تولید و اشتغال سرایت کند.
کاهش ۵ درصدی نیروی کار شاغل در بخش صنعت طی سالهای اخیر و افزایش هزینههای تأمین مالی، پدیدهای موسوم به صنعتیزدایی زودرس را در برخی حوزهها تقویت کرده است.
علاوه بر این، بار سنگین بدهیهای خارجی فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد کرده است. بر طبق آمارهای اقتصادی، بدهی خارجی کوتاهمدت ترکیه به حدود ۲۳۴ میلیارد دلار و مجموع بدهیهای خارجی عمومی و خصوصی به بیش از ۵۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
خروج سرمایهها به سمت داراییهای امن نظیر ارز و طلا، منابع تأمین مالی برای پروژههای اقتصادی را محدودتر کرده و چالشهای ساختاری اقتصاد ترکیه را پیچیدهتر کرده است.

با توجه به فاصله چشمگیر شاخصهای فعلی با برنامههای اقتصادی اعلامشده از سوی دولت برای تکرقمی کردن تورم، ناظران اقتصادی نسبت به پیامدهای طولانیمدت کاهش قدرت خرید خانوادهها، افزایش خط فقر و افت رشد اقتصادی هشدار میدهند.
علاوه بر این، تشدید هزینههای معیشتی و افزایش بدهیهای سنگین بانکی، نگرانیها را درباره رکود عمیقتر در سالهای پیش رو دوچندان کرده است.


