هشدار اپوزیسیون نسبت به خطر انفجار اجتماعی در ترکیه؛ بحران معیشتی و ناآرامی‌های اقتصادی، حاکمیت را در برابر چالشی بی‌سابقه قرار داده است
هشدار اپوزیسیون نسبت به خطر انفجار اجتماعی در ترکیه؛ بحران معیشتی و ناآرامی‌های اقتصادی، حاکمیت را در برابر چالشی بی‌سابقه قرار داده است
افزایش بی‌سابقه تورم، افت شدید قدرت خرید و تشدید فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد و مستمری‌بگیران، ترکیه را در آستانه ناآرامی‌های عمیق اجتماعی قرار داده است.
بحرانی معیشتی که خودکشی نمادین یک افسر بازنشسته پلیس در آنکارا آن را به صدر اخبار رسانه‌ها کشاند و موجی از هشدارهای سیاسی و اقتصادی را علیه سیاست‌های ریاضتی دولت اردوغان برانگیخت.
تداوم بحران اقتصادی و صعود ناگهانی قیمت سوخت، اقلام اساسی و اجاره‌بها در ترکیه، شرایط معیشتی میلیون‌ها خانوار، به‌ویژه قشر بازنشسته را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.
جان باختن یک افسر بازنشسته پلیس در برابر ساختمان دیوان عالی کشور در آنکارا به دلیل فشار شدید مالی، واکنش‌های وسیعی را در افکار عمومی برانگیخت.
اوزگور اوزل، رهبر اپوزیسیون و حزب «یِنی پارتی»، با انتقاد شدید از بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشتی مردم، تاکید کرد که ناامیدی به اوج رسیده و ترکیه در آستانه یک انفجار اجتماعی ناپذیر قرار دارد.
حتی برخی چهره‌های شاخص حزب حاکم عدالت و توسعه نیز با ابراز نگرانی، معضل فقر بیش از ۱۷ میلیون مستمری‌بگیر را جدی‌ترین چالش کشور دانسته و خواستار اقدام فوری دولت شده‌اند.
بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی ارزیابی ریسک «وریسک ماپلکروفت»، رشد فعالیت‌های اعتراضی ناشی از تورم و نابرابری در ترکیه، یکی از سریع‌ترین روندها را در میان اقتصادهای نوظهور به خود اختصاص داده است.
خبرگزاری «رویترز» نیز در تحلیل‌های خود تصریح کرده که این کشور در شاخص افزایش سالانه اعتراضات معیشتی، پس از عراق در رتبه بالایی قرار دارد.
تحلیلگران معتقدند ترکیب تورم ساختاری، رکود همراه با گرانی و تضعیف قدرت خرید، پتانسیل بالایی برای بروز ناآرامی‌های گسترده در جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز»، پیامدهای اجتماعی این بحران تنها به اعتراضات خیابانی محدود نمی‌شود، بلکه کاهش رضایت از زندگی و بی‌اعتمادی به نهادها، موجی از پیامدهای منفی روانی و رفتاری را در میان جوانان به همراه داشته است.
همچنین نهادهای مالی نظیر موسسه بیمه و مدیریت ریسک «آلیانز» و صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های تحلیلی خود اشاره کرده‌اند که قشر کم‌درآمد ترکیه بیش از ۶۴ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های اولیه نظیر خوراک و مسکن می‌کنند که این امر شکاف طبقاتی را به حداکثر رسانده است.
کارشناسان بر این باورند که مهار تورم مداوم و جبران فرسایش قدرت خرید مردم با راهکارهای موقت امکان‌پذیر نیست.
با وجود احتمال تدابیر دولت برای تعویق مشکلات تا زمان انتخابات، تداوم این فشار اقتصادی بی‌سابقه، جامعه ترکیه را به سمتی سوق می‌دهد که ثبات اجتماعی و سیاسی این کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمونی سخت قرار گیرد.
