احضار نخستوزیر اسبق ترکیه به دادگاه؛ ابزارسازی از ماده ۲۹۹ برای تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی
احضار نخستوزیر اسبق ترکیه به دادگاه؛ ابزارسازی از ماده ۲۹۹ برای تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی
اقدام اخیر دستگاه قضایی ترکیه در احضار احمد داوداوغلو، نخستوزیر اسبق این کشور، به اتهام توهین به رئیسجمهور به دلیل سخنرانی چند سال پیش وی، موج تازهای از انتقادهای شدید احزاب اپوزیسیون و چهرههای برجسته سیاسی را نسبت به سیاسیکاری در قوه قضائیه و نقض آزادی بیان برانگیخته است.
احضار احمد داوداوغلو، نخستوزیر اسبق ترکیه و رهبر حزب آینده، به دادگاه موج وسیعی از واکنشهای سیاسی و رسانهای را در این کشور ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه ترکیهای «جمهوریت»، دادستان دادگاه عمومی ترکیه داوداوغلو را در پی پروندهای بازجویی کرده که اتهام آن «توهین به رئیسجمهور» عنوان شده است.
نکته قابل توجه در این پرونده، استناد دادستانی به سخنرانی عمومی وی در سال ۲۰۲۱ میلادی است که در آن تنها به ناتوانی اجرایی دولت در حل مشکلات اقتصادی اشاره کرده بود.
این اقدام قضایی موجی از نارضایتی را میان چهرههای مطرح سیاسی ترکیه برانگیخته است. علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی، احضار این چهره دانشگاهی و دیپلمات پیشین را مداخله مستقیم در آزادی بیان و حیات دموکراتیک خوانده است.
همچنین حسین چلیک، از بنیانگذاران حزب حاکم، و محمود آریکان، رهبر حزب سعادت، با انتقاد شدید از این روند، خواستار تفکیک شفاف میان «انتقاد دلسوزانه سیاسی» و «توهین» شده و درباره از بین رفتن استقلال قوه قضائیه هشدار دادهاند.
مبنای قانونی این احضارها و بازداشتها به ماده ۲۹۹ قانون مجازات ترکیه بازمیگردد؛ مادهای که توهین به رئیسجمهور را جرمانگاری کرده و مجازات یک تا چهار سال حبس را برای آن در نظر گرفته است.
طبق آمارهای رسمی وزارت دادگستری ترکیه، از سال ۲۰۱۴ تاکنون دهها هزار پرونده تحت این ماده تشکیل شده و طی دو سال اخیر بیش از شصت درصد متهمان را روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و چهرههای شاخص اپوزیسیون مانند اکرم اماماوغلو و امید اوزداغ تشکیل دادهاند.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی و دادگاه حقوق بشر اروپا بارها خواستار لغو یا اصلاح ماده ۲۹۹ شدهاند، زیرا بر این باورند که با تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی، رئیسجمهور دیگر یک مقام بیطرف نیست و این ماده به ابزاری برای فشار بر منتقدان تبدیل شده است.
با این حال، تداوم اجرای این رویه قضایی، نگرانیها را درباره محدودتر شدن فضای سیاسی و آزادی بیان در ترکیه افزایش داده است.
