زنگ خطر جدی برای دموکراسی در پاکستان؛ مصونیت مادام‌العمر و اختیارات بی‌سابقه برای فرمانده ارتش
زنگ خطر جدی برای دموکراسی در پاکستان؛ مصونیت مادام‌العمر و اختیارات بی‌سابقه برای فرمانده ارتش
تصویب متمم جدید قانون اساسی پاکستان که به فرمانده ارتش این کشور اختیارات گسترده و مصونیت مادام‌العمر می‌دهد، موجی از نگرانی در میان تحلیلگران، فعالان حقوقی و ناظران سیاسی برانگیخته است.
بسیاری از تحلیلگران و مردم پاکستان، این تحول را گامی بزرگ در جهت تمرکز قدرت در نهاد نظامی و کاهش نقش نهادهای دموکراتیک می‌دانند.
پارلمان پاکستان در جلسه‌ای جنجالی متمم تازه‌ای را تصویب کرد که طبق آن، فرمانده ارتش این کشور از پیگرد قضایی مادام‌العمر مصون شده و اختیارات گسترده‌ای بر تمامی نیروهای مسلح به دست می‌آورد.
این تصمیم، همان‌طور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، از نگاه کارشناسان مختلف «نشانه آشکار افول دموکراسی و حرکت کشور به سوی اقتدارگرایی» تلقی شده است؛ چرا که استقلال قوه قضاییه، به‌ویژه دیوان عالی، به‌شدت محدود می‌شود.
بر اساس این متمم، نقش فرمانده ارتش در ساختار امنیتی و سیاسی کشور چند برابر شده و حتی حوزه نفوذ او فراتر از چارچوب نظامی تعریف شده است.
تحلیلگران به نیویورک تایمز گفته‌اند که این تغییرات عملاً دست نهادهای نظارتی و قضایی را برای کنترل قدرت نظامی می‌بندد و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را به یک مرکز واحد منتقل می‌کند.
صلاح‌الدین احمد، وکیل برجسته پاکستانی، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی هشدار داده که این متمم «دیوان عالی را به نهادی تشریفاتی تبدیل می‌کند» و از این پس، «هر حکمی را که حکومت بخواهد، دادگاه تایید خواهد کرد».
او هم چنین تأکید کرد که چنین وضعیتی می‌تواند آغازگر دوره‌ای از حاکمیت یکجانبه و تضعیف نهادهای منتخب باشد.
در مقابل، مقام‌های حزب مسلم لیگ نواز تصویب این متمم را «ضروری برای افزایش کارآیی ارتش و مدیریت بهتر ساختار دفاعی» توصیف می‌کنند.
آنان معتقدند تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای ایجاب می‌کند که فرمانده ارتش اختیارات بیشتری داشته باشد تا بتواند بحران‌های امنیتی را مدیریت کند.
با این حال، بسیاری از ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که روند اخیر می‌تواند به تضعیف جایگاه ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و پارلمان بیانجامد و شکاف میان نهاد نظامی و جامعه مدنی را افزایش دهد.
در حالی که پاکستان در سال‌های اخیر درگیر بی‌ثباتی سیاسی، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای است، تمرکز فزاینده قدرت در دست یک مقام نظامی، زنگ خطری جدی برای آینده دموکراسی این کشور به شمار می‌رود.
