سوریه پسا اسد؛ انتخابات پارلمانی شکننده و محدودیت مشارکت اقلیتها

سوریه پسا اسد؛ انتخابات پارلمانی شکننده و محدودیت مشارکت اقلیتها
انتخابات پارلمانی سوریه تحت نظارت دولت موقت احمد الشرع برگزار شد و با محدودیتهای گسترده در مشارکت زنان و اقلیتها همراه بود.
بسیاری از استانهای کلیدی از جمله حسکه، رقه و سویدا در فرآیند انتخاباتی حضور نداشتند. کارشناسان بر این باورند که انتخابات نمایشی، نگرانیها درباره تداوم تمرکز قدرت و ثبات سیاسی کشور را افزایش داده است.
انتخابات پارلمانی سوریه در پاییز ۲۰۲۵ تحت نظارت دولت موقت احمد الشرع برگزار شد و با محدودیتهای گستردهای همراه بود.
بر اساس گزارش دویچه وله فارسی، از ۲۱۰ کرسی مجلس، تنها ۱۲۱ کرسی از طریق شوراهای محلی انتخاب شدند و مابقی توسط رئیسجمهور موقت منصوب گردیدند.
استانهای کلیدی مانند حسکه و رقه در شمال شرق و سویدا در جنوب، عمدتاً مناطق اقلیتهای کردی و دروزی، از فرآیند انتخاباتی کنار گذاشته شدند و مشارکت آنها محدود شد.
کارشناسان معتقدند این انتخابات نمایشی و فاقد فراگیری گسترده بود.
اوین ابراهیم، روزنامهنگار و کارشناس مسائل سوریه از قامشلو، مشارکت زنان را بسیار محدود دانست و تأکید کرد که وعده ۲۵ درصدی نمایندگی زنان محقق نشد.
بر اساس نتایج رسمی، تنها شش زن و ده نماینده از اقلیتهای قومی و مذهبی شامل کردها، مسیحیان و دو نماینده علوی، موفق به ورود به مجلس شدند.
در همین حال، خشونتهای پراکنده در مناطق علوینشین ساحل، سویدا و مناطق خودگردان شمال و شرق ادامه یافت.
بر اساس گزارش کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل، بیش از ۱۴۰۰ غیرنظامی علوی و حدود ۶۰۰ دروزی در ماههای اخیر کشته شدند.
این درگیریها نگرانیها درباره احتمال تشدید تنشهای فرقهای و بحران امنیتی در کشور را افزایش داده است.
دولت موقت سوریه، نوروز و روز جهانی زنان را در تقویم رسمی کشور به رسمیت نشناخته است.
فعالان فرهنگی و اقلیتها این اقدام را محدودکننده مشارکت اجتماعی و فرهنگی خود دانستهاند. هاوژین بقالی، پژوهشگر حوزه جامعهشناسی و فعال فمینیست، تأکید کرده که تمرکز قدرت و سرکوب تنوع فرهنگی مانع شکلگیری مشارکت واقعی اقلیتها میشود.
همچنین دخالتهای خارجی، از جمله ترکیه، اسرائیل، ایران و آمریکا، پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی سوریه را افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند بدون توجه به حقوق اقلیتها و مشارکت واقعی در قدرت، انتخابات پارلمانی سوریه به عنوان فرآیندی شکننده، نمیتواند ثبات و توسعه دموکراتیک کشور را تضمین کند.