چهار سال پس از بازگشت طالبان؛ اقتصاد افغانستان میان ادعای بهبود و واقعیت تلخ معیشت
چهار سال پس از بازگشت طالبان؛ اقتصاد افغانستان میان ادعای بهبود و واقعیت تلخ معیشت
در حالی که طالبان در چهارمین سالگرد بازگشت به قدرت از بهبود شاخص‌های مالی و رشد اقتصادی سخن می‌گوید، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی همچنان از فقر گسترده، بحران نقدینگی و دشواری معیشت مردم افغانستان حکایت دارد.
۱۵ آگوست ۲۰۲۵، چهار سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان گذشت؛ سالگردی که با بحث‌های گسترده‌ای درباره وضعیت اقتصادی این کشور همراه شد.
طالبان در این مناسبت مدعی شد که نظام بانکی افغانستان در مسیر احیا قرار گرفته و ارزش پول ملی ثبات بیشتری یافته است.
با این حال، داده‌های بانک جهانی و گزارش‌های سازمان ملل تصویر متفاوتی از زندگی روزمره مردم افغانستان ترسیم می‌کند.
به نقل از منابع اقتصادی بین‌المللی، افغانستان پس از سقوط دولت پیشین در سال ۲۰۲۱ با انزوای جهانی و توقف کمک‌های خارجی روبه‌رو شد.
این کمک‌ها ستون اصلی پروژه‌های توسعه‌ای بود و قطع آن موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی شد.
کارشناسان بانک جهانی تأکید کرده‌اند که بیکاری، تورم و کمبود نقدینگی همچنان بر دوش مردم افغانستان سنگینی می‌کند.
یکی از مشکلات جدی، مسدود شدن حدود ۹.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور است.
این اقدام باعث شد طالبان نتواند نقدینگی کافی به بازار تزریق کند و محدودیت‌های بانکی شدیدی اعمال شود.
شهروندان افغانستانی فقط مجازند هفتگی ۵ هزار دلار از حساب‌های ارزی یا ۳۵۰ هزار افغانی از حساب‌های داخلی برداشت کنند؛ محدودیتی که اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده است.
از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، سوخت و دارو فشار سنگینی بر خانواده‌های افغان وارد کرده است.
گزارش مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان که توسط میدل ایست نیوز بازتاب یافته، نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مردم توان تأمین غذای روزانه خود را از دست داده‌اند.
بسیاری از خانواده‌ها حتی قادر به خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن و غلات نیستند.
بحران بیکاری نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. نرخ بیکاری جوانان افغانستانی به حدود ۱۷ درصد رسیده و بخش بزرگی از آن‌ها به مشاغل موقت و غیررسمی روی آورده‌اند.
طالبان اعلام کرده برای کاهش بیکاری توافقی با قطر انجام داده و تاکنون حدود ۱۸۰۰ نفر از نیروی کار افغانستانی جذب بازار کار این کشور شده‌اند.
در عین حال، طالبان از اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ خبر داده است؛ از جمله سد «باشدان» در هرات با هزینه ۱۱۷ میلیون دلار و پروژه عظیم «قوش‌تیپه» برای تبدیل نیم‌میلیون هکتار زمین خشک به زراعی.
به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد بود که بیشتر از بخش کشاورزی ناشی می‌شد.
با وجود این، کارشناسان همچنان تأکید می‌کنند که نبود سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بزرگ‌ترین موانع بر سر راه رشد پایدار افغانستان باقی مانده و ادعاهای طالبان درباره بهبود اقتصادی با واقعیت زندگی مردم فاصله زیادی دارد.
