طالبان با دستور توقف پخش برنامههای سیاسی در رسانههای افغانستان، محدودیتهای جدیدی بر آزادی بیان اعمال کرده اند.
این اقدام با واکنش شدید نهادهای حامی خبرنگاران و سازمانهای بینالمللی مواجه شده است.

در سایه حکومت طالبان، خاموشیِ رسانههای افغانستان عمیقتر شده است.
با دستور توقف پخش برنامههای سیاسی، طالبان بار دیگر زنجیرهای سانسور را بر گردن آزادی بیان افکنده اند، اقدامی که نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران آن را “خطرناک و تهدید آمیز” خوانده اند.
این فرمان، که به بهانه “حفظ وحدت ملی و جلوگیری از اختلافافکنی” صادر شده، در واقع پنجرههای اندک باقیمانده برای تنفسِ رسانههای مستقل را نیز بسته است.
طالبان مدعیاند که این تصمیم برای جلوگیری از “انتشار اخبار کذب و تنشهای قومی و مذهبی” اتخاذ شده، اما تحلیلگران آن را گامی دیگر در مسیر خاموش کردن صدای منتقدان و کنترل جریان اطلاعات میدانند.
مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) این اقدام را “ضربهای مهلک به آزادی بیان” توصیف کرده و هشدار داده است که چنین محدودیتهایی، افغانستان را به سرزمینی بیصدا تبدیل خواهد کرد.
این نهاد از طالبان خواسته تا به جای اعمال سایههای سنگین سانسور، به تعهدات خود در قبال آزادی رسانهها پایبند بمانند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) نیز این تصمیم را “نقض آشکار اصول دموکراسی و حقوق بشر” خوانده و از جامعه جهانی خواسته است تا برای حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان، فریادهای خاموش شده را بشنوند.
سازمان حمایت از خبرنگاران (RSF) هم این اقدام را “گامی دیگر به سوی تاریکی مطلق” دانسته و از طالبان خواسته تا به جای خفه کردن صدای رسانهها، به آنها فرصت تنفس دهند.

با ادامه این روند سرکوب، آینده رسانههای مستقل در افغانستان بیش از پیش در هالهای از ابهام فرو رفته است.
بسیاری از خبرنگاران، ترجیح داده اند تا به جای زندگی در سایه ترس، خاک وطن را ترک کنند، و آنهایی که مانده اند، هر روز با زنجیرهای سنگینتری دست و پنجه نرم میکنند.
این سکوت اجباری، نه تنها آزادی بیان، بلکه حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را نیز به خطر انداخته است.