لغو محدودیت ها و احیای حقوق زنان، سازمان ملل متحد برای بازگشت افغانستان به جامعه جهانی شرط می گذارد.

به گفته یک مقام ارشد سازمان ملل، محدودیت های شدید در رابطه با حقوق زنان همچنان مانع از ورود موثر افغانستان به جامعه بین المللی است.

رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل توضیح داد که مشارکت دولت طالبان در مذاکرات دوحه به آن دولت «مشروعیت» نمی دهد.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هیچ کشوری به طور رسمی این حکومت را به رسمیت نشناخته است، حکومتی که تفسیر منحصر به فرد و خاصی از اسلام را اعمال می کنند و همین امر منجر به تحمیل اقداماتی با هدف از بین بردن آزادی زنان شده است.

سازمان ملل این سیاست ها را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و اوتونبایوا هم در این رابطه گفت: محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران، به ویژه در زمینه آموزش، کشور افغانستان را از سرمایه انسانی حیاتی محروم و به فرار مغزها کمک کرده و آینده افغانستان را به تباهی می رساند.

وی در ادامه افزود که این محدودیت ها ادعاهای مشروعیت مقامات طالبان را زیر سوال می برد و از دستیابی به راه حل های دیپلماتیک که می تواند منجر به حضور مجدد افغانستان به جامعه بین المللی شود، جلوگیری می کند.

قابل ذکر است که جامعه جهانی در سال گذشته روندی را آغاز کرد تا در مورد تقویت تعهدات خود در قبال افغانستان از طریق نشست های نمایندگان در دوحه تحت نظارت سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان گفتگو کند.

مقام های طالبان مشارکت خود را در دور سوم مذاکرات برنامه ریزی شده در قطر در ۳۰ ژوئن و اول جولای تایید کردند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، گفت که بحث ها در مورد چگونگی برگزاری سومین نشست همچنان ادامه دارد.

اوتونبایوا خاطرنشان کرد که مشارکت مشترک و هماهنگ بین‌المللی می‌تواند انگیزه‌ای برای طالبان ایجاد کند تا سیاست‌هایی را اتخاذ کند که امکان ادغام مجدد در جامعه بین‌المللی را فراهم کند.

وی در پاسخ به انتقاد از غیبت نمایندگان جامعه مدنی افغانستان تایید کرد که آنها در نشست جداگانه ای در دوم جولای در دوحه حضور خواهند داشت.

سفیر افغانستان در سازمان ملل، نصیر احمد فایق، از غیبت جامعه مدنی و زنان در میز مذاکره ابراز “ناامیدی” کرد و از این برنامه که شامل روند سیاسی و حقوق بشر نمی شود انتقاد کرد.

اوتونبایوا در این زمینه توضیح داد که گفتگوهای رسمی با طالبان به ویژه بر شرکت ها، بانک ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.