بازخوانی پرونده ۲۰۰ ساله مناقشه بر سر حجاب در فرانسه؛ از سیاست‌های استعماری در الجزایر تا جنجال‌های انتخاباتی معاصر
بازخوانی پرونده ۲۰۰ ساله مناقشه بر سر حجاب در فرانسه؛ از سیاست‌های استعماری در الجزایر تا جنجال‌های انتخاباتی معاصر
مناقشه بر سر پوشش زنان مسلمان در فرانسه بار دیگر به یکی از محورهای داغ رقابت‌های سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
برخلاف تصور عمومی که این چالش را پدیده‌ای نوظهور و حاصل جریان‌های سیاسی معاصر یا سکولاریسم مدرن می‌داند، بررسی ریشه‌های تاریخی این بحران نشان می‌دهد که تقابل دولت فرانسه با حجاب اسلامی بیش از دو قرن سابقه داشته و خاستگاه اصلی آن را باید در تجربه استعمارگری این کشور در شمال آفریقا جست‌وجو کرد.
جایی که پوشش زنان به ابزاری برای تثبیت سلطه، نمایش برتری فرهنگی و اجرای پروژه اعمال قدرت بدل شد.
بررسی جنجال‌های اخیر سیاسی در فرانسه نشان می‌دهد که پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی جریان‌های راست افراطی برای جرم‌انگاری حجاب در اماکن عمومی، گام تازه‌ای از یک رویکرد کهن است.
ریشه‌های نگاه حاکمیت فرانسه به حجاب، نه در مقررات سکولاریسم معاصر، بلکه در آغاز اشغال الجزایر در سال ۱۸۳۰ نهفته است.
در آن دوران، ادعای «آزادسازی زنان مسلمان» نه یک اقدام اصلاحی یا انسان‌دوستانه، بلکه بخشی از استراتژی روانی و امنیتی دستگاه استعمار برای تخریب بن‌مایه‌های فرهنگی، گسست در ساختار خانواده و عقب راندن هویت اسلامی جوامع تحت سلطه بود.
بر اساس گزارش تحلیلی وبگاه خبری «الجزیره» به قلم احمد نظیف، استعمار فرانسه در طول تاریخ خود همواره تلاش کرده تا حجاب را از یک پوشش دینی و شخصی به مقوله‌ای مرتبط با ادغام سیاسی و «تساوی با تمدن غربی» تبدیل کند.
در این گزارش با استناد به اندیشه‌های فرانتس فانون و پژوهش‌های مورخانی چون نیل مک‌‌مستر تاکید شده است که در جریان جنگ استقلال الجزایر، دستگاه استعمار با برگزاری صحنه‌سازی‌های عمومی «کشف حجاب»، از بدن و پوشش زنان به عنوان ابزاری در جنگ روانی علیه جامعه مسلمان بهره می‌برد.
با این حال، همان پوشش در جریان مبارزات آزادی‌خواهانه، به نمادی از مقاومت انقلابی در برابر نیروهای اشغالگر تبدیل شد.
به گزارش «الجزیره»، با استقلال الجزایر و موج مهاجرت مسلمانان به پاریس، همان الگوی برخوردی در چارچوب قوانین مدنی فرانسه بازتولید شد.
تصویب قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس طی سال ۲۰۰۴، ممنوعیت پوشش صورت در سال ۲۰۱۰ و جنجال‌های بعدی پیرامون بورکینی و عبایه، نشان‌دهنده انتقال این مناقشه استعماری به فضای عمومی جامعه امروز فرانسه است.
در بخش دیگری از گزارش «الجزیره» آمده است که تلاش برخی جریان‌های سیاسی معاصر برای جرم‌انگاری حجاب، نادیده گرفتن پیچیدگی‌های اجتماعی و حقوق فردی زنان در انتخاب پوشش است.
تحلیلگران معتقدند بازگشت این موضوع به رقابت‌های انتخاباتی پیش‌‌رو، نشان‌دهنده احیای مجدد میراث استعماری و استفاده ابزاری از پوشش زنان برای اهداف سیاسی و هویت‌زدایی از جامعه مسلمان فرانسه است.
