تدارک گسترده راست افراطی فرانسه برای جریمه نقدی زنان محجبه؛ تشدید موج اسلامستیزی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و موضعگیری جریانهای سیاسی

تدارک گسترده راست افراطی فرانسه برای جریمه نقدی زنان محجبه؛ تشدید موج اسلامستیزی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و موضعگیری جریانهای سیاسی

در ادامه رویکردهای تبعیضآمیز و اسلامستیزانه در فضای سیاسی فرانسه، حزب راست افراطی «تجمع ملی» به رهبری مارین لوپن بار دیگر بر تصمیم خود برای محدودسازی شدید آزادیهای مذهبی تأکید کرد.

رهبران و نمایندگان این حزب اعلام کردهاند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، پوشیدن حجاب اسلامی در اماکن عمومی را به طور کامل ممنوع کرده و برای زنان محجبه جریمه نقدی وضع خواهند کرد.
برنامهای سازمانیافته که موجی از نگرانی و واکنشهای تند سیاسی را در این کشور اروپایی به همراه داشته است.

تشدید فشارهای ساختاری بر مسلمانان فرانسه اینبار با محوریت جریمه نقدی بانوان محجبه به یکی از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی راستگرایان افراطی تبدیل شده است.

حزب تجمع ملی فرانسه که بر اساس نظرسنجیها موقعیت خود را در عرصه سیاسی تثبیت کرده، در صدد است تا با تصویب قوانین سختگیرانه، محدودیتهای بیسابقهای را علیه جامعه مسلمانان اعمال کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان فیلیپ تانگی، نماینده پارلمان و از چهرههای کلیدی نزدیک به مارین لوپن، در گفتوگو با شبکه «بافام تیوی» اعلام کرد موضوع مجازات و جریمه نقدی زنان محجبه در درون حزب نهایی و تصویب شده است.

وی با تشبیه داشتن حجاب به عدم بستن کمربند ایمنی خودرو، ادعا کرد که حجاب پدیدهای خارج از کنترل و نمادی از یک ایدئولوژی مغایر با ارزشهای فرانسه است.

وی تأکید کرد سرپیچی از این قوانین با جریمه نقدی پاسخ داده خواهد شد.

در همین حال، شبکه خبری «یورونیوز» گزارش داد که جوردان باردلا، رئیس حزب تجمع ملی، ضمن تایید پیشنهاد گسترش ممنوعیت نمادهای مذهبی در فضای عمومی، اجرای دقیق جریمهها را منوط به برگزاری همهپرسی در خصوص «ایدئولوژی اسلامگرایانه» دانسته است.
باردلا با بیان اینکه پلیس نباید نقش «پلیس پوشش» را ایفا کند، تصریح کرد که در صورت کسب قدرت، همهپرسی سراسری را جهت محدودسازی جریانهای اسلامی و نمادهای آن برگزار خواهد کرد تا زمینهساز مهار کامل شعائر دینی در جامعه فرانسه شود.
این اقدامات ساختارشکنانه و اسلامستیزانه با واکنش شدید احزاب مخالف و مدافعان حقوق بشر روبهرو شده است.

بر اساس گزارش روزنامه «فیگارو»، داوید ژیرو و ژان لوک ملانشون از رهبران حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» و همچنین مقامات دولت امانوئل ماکرون، این طرحها را محکوم کردند.
ژیرو در واکنش خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که طرح چنین مسائلی به روشنی نشاندهنده عمق برنامه تبعیضآمیز و اسلامستیزانهای است که در صورت پیروزی راست افراطی بر فرانسه حاکم خواهد شد.




