افشای پرونده محرمانه در بریتانیا؛ ادعای انتقال میلیاردها پوند کمک دولتی و وامهای کرونایی به گروه سنی های تندروی داعش، باندهای تبهکار و دولتهای متخاصم
افشای پرونده محرمانه در بریتانیا؛ ادعای انتقال میلیاردها پوند کمک دولتی و وامهای کرونایی به گروه سنی های تندروی داعش، باندهای تبهکار و دولتهای متخاصم
افشای یک پرونده محرمانه دولتی در بریتانیا موجی از پرسشها درباره نحوه توزیع کمکهای خارجی و وامهای حمایتی دوران کرونا ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، میلیاردها پوند از منابع عمومی این کشور در سالهای گذشته بهدلیل ضعف نظارت و خلأهای امنیتی به دست گروه سنی های تندروی داعش، گروههای تبهکار، شبکههای تروریستی و برخی دولتهای متخاصم رسیده است.
انتشار جزئیاتی از یک پرونده محرمانه دولتی در بریتانیا، بار دیگر موضوع فساد، سوءمدیریت و ضعف نظارت بر منابع عمومی را در این کشور به صدر اخبار بازگردانده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخش قابل توجهی از کمکهای خارجی، وامهای حمایتی و طرحهای مالی اضطراری که در سالهای گذشته با هدف حمایت از شهروندان و مقابله با پیامدهای اقتصادی همهگیری کرونا اختصاص یافته بود، در مسیرهای غیرقانونی منحرف شده است.
روزنامه «تلگراف» در گزارشی که روز 8 ژوئن منتشر شد، به نقل از یک پرونده محرمانه وابسته به دفتر کابینه بریتانیا اعلام کرد که بیش از 28 میلیارد پوند از منابع عمومی این کشور بین سالهای 2015 تا 2021 بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار گروه سنی های تندروی داعش، گروههای تبهکار، شبکههای وابسته به تروریسم و برخی دولتهای متخاصم قرار گرفته است.
بنابر گزارش تلگراف، بخشی از این منابع از طریق کمکهای خارجی و بخشی دیگر از طریق وامهای حمایتی دوران کرونا توزیع شده بود.
رسانههای بینالمللی از جمله «جروزالم پست» و «آیبیتایمز» نیز با بازتاب این افشاگری نوشتند که در این پرونده به مواردی از سوءاستفاده از وامهای کرونایی و انتقال منابع مالی به افراد یا شبکههای مرتبط با گروه سنی های تندروی داعش اشاره شده است.
این گزارش همچنین مدعی است که بخشی از منابع مالی به شرکتها یا نهادهایی با ارتباطات خارجی مشکوک رسیده و ضعف سازوکارهای نظارتی، زمینه این انحراف گسترده را فراهم کرده است.
با این حال، برخی ناظران تأکید کردهاند که رقم 28 میلیارد پوند هنوز از سوی یک بررسی مستقل بهطور کامل تأیید نشده و دولت بریتانیا نیز متن کامل پرونده محرمانه را منتشر نکرده است.
کارشناسان امنیتی معتقدند این پرونده نشاندهنده پیوند روزافزون میان فساد مالی، جرایم سازمانیافته و تهدیدات امنیتی است.
مؤسسه مطالعاتی «رویال یونایتد سرویسز» نیز با اشاره به گزارش تلگراف، خواستار توجه بیشتر دولت بریتانیا به ارتباط میان کلاهبرداریهای مالی و تأمین منابع گروههای افراطی شده است.
افشای این پرونده در شرایطی صورت میگیرد که دولت بریتانیا از تشدید اقدامات ضدتقلب و بازیابی بخشی از منابع ازدسترفته خبر داده است، اما انتشار این اسناد بار دیگر پرسشهایی جدی درباره شفافیت، پاسخگویی و نحوه هزینهکرد بودجه عمومی در این کشور مطرح کرده است.
