محدودیتهای تازه بر حق اعتراض مسالمتآمیز در بریتانیا زیر ذرهبین نهادهای حقوق بشری
محدودیتهای تازه بر حق اعتراض مسالمتآمیز در بریتانیا زیر ذرهبین نهادهای حقوق بشری
گزارش تازهای از سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به پیامدهای قوانین جدید بریتانیا در حوزه اعتراضات هشدار داده و تأکید میکند که این مقررات، حق اعتراض مسالمتآمیز، آزادی بیان و سازوکارهای پاسخگویی دموکراتیک را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر دولت بریتانیا طی سالهای اخیر نهتنها به اجرای قوانین محدودکننده پیشین در حوزه تجمعات اعتراضی ادامه داده، بلکه دامنه آنها را گسترش داده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، این روند موجب افزایش قابلتوجه اختیارات پلیس برای محدود کردن اعتراضات، بازداشت معترضان و حتی صدور احکام زندان در مواردی شده که ماهیت فعالیتها غیرخشونتآمیز بوده است.
این گزارش که بازتاب آن در رسانههای بینالمللی از جمله وبسایت گاردین دیده شده، تأکید میکند قوانین جدید به پلیس اجازه میدهد اعتراضاتی را که «اخلالگر» تشخیص داده میشوند، متوقف کند؛ تعریفی مبهم که میتواند به تفسیرهای سلیقهای و برخوردهای سختگیرانه منجر شود.
به گفته کارشناسان حقوقی، چنین رویکردی خطر تضعیف حق مشارکت مدنی را در پی دارد.
در بخش دیگری از گزارش، به احکام صادرشده علیه فعالان محیطزیستی گروه Just Stop Oil «جاست استاپ اویل»اشاره شده است.
هیومن رایتس واچ میگوید صدور احکام سنگین زندان برای شرکت در جلسات برنامهریزی اعتراضات، نشانه تغییر رویکرد دستگاه قضایی نسبت به گذشته است؛ رویکردی که پیشتر بیشتر بر جریمههای سبک یا مجازاتهای جایگزین استوار بود.
این موضوع به گزارش خبرگزاری رویترز، نیز مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان نمونهای از تشدید برخورد با کنشگران مدنی مطرح شده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن گروه Palestine Action «پالستین اکشن»، در فهرست گروههای «تروریستی» را بهشدت مورد انتقاد قرار داده است.
به نوشته گزارش، استفاده از قوانین ضدتروریسم علیه یک جنبش اعتراضی، سابقهای خطرناک ایجاد میکند و باعث افزایش بازداشتها و پروندههایی شده که ذیل جرایم تروریستی طبقهبندی میشوند؛ مسئلهای که الجزیره، نیز در تحلیلهای خود به آن پرداخته است.
هیومن رایتس واچ در پایان از دولت بریتانیا خواسته است این قوانین را لغو یا اصلاح کند تا حق اعتراض مسالمتآمیز مطابق تعهدات بینالمللی حقوق بشری حفظ شود.
به باور این نهاد، ادامه این مسیر میتواند آثار بلندمدتی بر کیفیت دموکراسی و اعتماد عمومی در بریتانیا بر جای بگذارد.
