اروپا

افزایش دستمزدها در ترکیه؛ سبقت قیمت‌ کالاها از حقوق‌ کارمندان و فشار تازه بر معیشت مردم

افزایش دستمزدها در ترکیه؛ سبقت قیمت‌ کالاها از حقوق‌ کارمندان و فشار تازه بر معیشت مردم

اجرای افزایش حداقل دستمزد در ترکیه از ابتدای سال جدید میلادی، پیش از آنکه در سفره خانوارها اثر بگذارد، با واکنش سریع بازارها همراه شد.

رشد قیمت کالاها و افت ارزش لیر، نگرانی‌ها درباره آینده معیشت و مهار تورم در ترکیه را تشدید کرد.

با آغاز سال 2026، افزایش حداقل دستمزد بخش خصوصی و رشد سالانه حقوق کارکنان دولتی در ترکیه به اجرا درآمد.

تصمیمی که انتظار می‌رفت بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

با این حال، بنابر گزارش العربی الجدید، بازارها پیش از دریافت واقعی حقوق‌های جدید واکنش نشان دادند و افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی در همان روزهای نخست ثبت شد.

دولت ترکیه در سال‌های اخیر سیاست پیوند دستمزدها با نرخ تورم را در پیش گرفته و بر همین اساس، حداقل دستمزد بخش خصوصی را نسبت به سال 2025 حدود 27 درصد افزایش داده و به 28075 لیر رسانده است.

این میزان افزایش، کمتر از نرخ تورم اعلام‌شده برای ماه نوامبر، معادل 31.07 درصد، برآورد می‌شود.

العربی الجدید گزارش داده است که در دوره‌های پیشین، به‌ویژه در سال‌هایی که تورم شتاب گرفت، دولت ناچار شد حقوق‌ها را بیش از یک‌بار در طول سال افزایش دهد تا افت قدرت خرید جبران شود.

همزمان با گرانی کالاها، ارزش لیر ترکیه نیز تحت تأثیر فضای روانی بازار کاهش یافت و از حدود 42.8 لیر در برابر دلار به بیش از 43 لیر رسید.

به‌گزارش العربی الجدید، این نوسان ارزی نشان‌دهنده حساسیت بازار نسبت به هرگونه گسترش مالی و نگرانی از اثر آن بر روند مهار تورم است.

موضوعی که می‌تواند برنامه دولت برای کاهش نرخ بهره بانکی، که همچنان در سطح 38 درصد قرار دارد، را با چالش روبه‌رو کند.

در واکنش به این شرایط، وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد پیوند دادن مستقیم قیمت‌ها با افزایش دستمزدها، خلاف اصول صحیح قیمت‌گذاری است.

بازرسی‌های میدانی در استانبول افزایش غیرموجه قیمت ده‌ها قلم کالا را آشکار کرده و مقام‌های مسئول وعده داده‌اند نظارت‌ها تشدید شود.

در مجموع، همزمانی افزایش حقوق‌ها با رشد سریع قیمت‌ها، نگرانی شهروندان را درباره بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها تشدید کرده و این پرسش را پیش روی دولت قرار داده است که چگونه می‌توان میان حمایت از معیشت مردم و مهار تورم، توازن برقرار کرد.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا