تمرکز قدرت در ترکیه، مانع شکل‌گیری نظامی فراگیر، آزاد و توسعه‌محور شده است
تمرکز قدرت در ترکیه، مانع شکل‌گیری نظامی فراگیر، آزاد و توسعه‌محور شده است
ترکیه امروز با تمرکز شدید قدرت در دست یک گروه محدود و ضعف نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی مواجه است که مسیر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تکثرگرایی را مسدود کرده است
ترکیه، کشوری که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی با تأسیس جمهوری سکولار توسط آتاتورک وارد مسیر مدرن‌سازی شد، اکنون با تمرکز قدرت در دست دولت اردوغان و ضعف نهادهای فراگیر، چالش‌های جدی توسعه‌ای و اجتماعی را تجربه می‌کند.
به گزارش میدل ایست نیوز، این کشور به‌ویژه پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ و تلاش برای بازگرداندن نقش دین در عرصه عمومی، روندی را آغاز کرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی را به سمت الگوهای بسته و کنترل‌شده هدایت کرده است.
کارشناسان، از جمله مارتین ولف، نویسنده فایننشال تایمز، معتقدند این وضعیت مشابه نهادهای استخراج‌گر است که دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به‌طور مفصل توضیح داده‌اند.
نهادهای استخراج‌گر ساختارهایی هستند که ثروت و قدرت را به نفع گروه کوچکی متمرکز می‌کنند و از تکثرگرایی و حاکمیت قانون جلوگیری می‌کنند.
در چنین نظام‌هایی، رشد اقتصادی ممکن است رخ دهد اما پایدار نیست و اغلب با فساد، بی‌ثباتی و کاهش عدالت اجتماعی همراه است.
در ترکیه، پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و اختلافات اردوغان با شبکه آموزشی فتح‌الله گولن، پاک‌سازی گسترده‌ای در ارتش، دستگاه قضایی و خدمات دولتی صورت گرفت و مخالفان سیاسی محدود شدند.
این تمرکز قدرت، حزب جمهوری‌خواه خلق، آخرین مانع برای تثبیت کامل ایدئولوژی اردوغان را هدف قرار داده است.
کارشناسان معتقدند تجربه کشورهایی مانند برزیل، که با ائتلاف‌های گسترده و نهادهای فراگیر مسیر توسعه را پیش بردند، می‌تواند الگویی برای ترکیه باشد.
هم‌زمان، رأی دادگاه آنکارا درباره مشروعیت انتخاب رئیس جدید حزب حزب جمهوری‌خواه خلق می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده سیاسی ترکیه باشد.
کارشناسان معتقدند که تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای فراگیر اکنون مانع ایجاد نظامی آزاد، توسعه‌محور و عدالت‌طلب شده است و به نظر می‌رسد ترکیه نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده و بازگشت به تکثرگرایی برای تضمین ثبات و توسعه پایدار است.
