بحران بدهی و تورم در ترکیه؛ میلیون‌ها پرونده قضایی در پی ناتوانی شهروندان در بازپرداخت وام‌های بانکی
بحران بدهی و تورم در ترکیه؛ میلیون‌ها پرونده قضایی در پی ناتوانی شهروندان در بازپرداخت وام‌های بانکی
افزایش تورم، کاهش ارزش لیره و بالا رفتن نرخ بهره، ترکیه را درگیر بحرانی گسترده از بدهی‌های بانکی کرده است.
بحرانی که میلیون‌ها شهروند را به دادگاه‌ها کشانده و اقتصاد کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
وضعیت اقتصادی ترکیه به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش مداوم ارزش لیره وارد مرحله‌ای خطرناک شده است.
به نوشته روزنامه «العربی الجدید»، تورم سالانه در ماه سپتامبر از ۳۳ درصد عبور کرده و نرخ بهره بانکی پس از چند تغییر پیاپی به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
در نتیجه، بسیاری از خانوارهای ترکیه‌ای برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، ناچار به دریافت وام از بانک‌ها شده‌اند.
افزایش بدهی‌ها موجب رشد بی‌سابقه پرونده‌های قضایی شده است.
به گزارش «العربی الجدید»، تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۶۵۱ هزار پرونده مربوط به اجرای احکام در دادگاه‌های ترکیه ثبت شده و مجموع پرونده‌های فعال در دفاتر قضایی از ۳۵ میلیون فراتر رفته است.
منابع خبری ترکیه‌ای این وضعیت را نشانه‌ای از بحران عمیق مالی و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه توصیف می‌کنند.
همچنین بنا بر اعلام کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (Türk İş)، خط فقر در این کشور به حدود ۸۵ هزار لیر و خط گرسنگی به بیش از ۲۶ هزار لیر رسیده است، در حالی که حداقل دستمزد تنها ۲۲ هزار لیر است.
به همین دلیل، شمار خانواده‌هایی که برای گذران زندگی به استقراض متوسل می‌شوند، به سرعت در حال افزایش است.
کارشناس اقتصادی «اوزجان اویسال» در گفت‌وگو با رسانه‌های ترکیه‌ای تأکید کرده است که شکاف میان درآمد و هزینه، بخش زیادی از شهروندان را به مرز ناتوانی مالی رسانده است.
او هشدار داد که در پی افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در بخش‌های ساخت‌وساز، مواد غذایی، فولاد و نساجی، احتمال رکود گسترده اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار بالاست.
وی خواستار مداخله فوری دولت برای کاهش فشار بدهی‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شد.
