تورم ترکیه و شکاف عمیق میان حقوق مقام ها و کارگران
تورم ترکیه و شکاف عمیق میان حقوق مقام ها و کارگران
در حالی که تورم نزدیک به ۳۳ درصد در ترکیه ادامه دارد، شهروندان با کاهش قدرت خرید دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.
اما حقوق مقام های عالی‌رتبه به صورت خودکار با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
تورم در ترکیه که بنابر گزارش های گوناگون در سطح ۳۲.۹۵ درصد باقی مانده است، همچنان بخش بزرگی از درآمد خانوارها را می‌بلعد.
به گزارش العربی الجدید این شرایط، اعتراض کارگران و بازنشستگان را برانگیخته است، به ویژه آنکه افزایش دستمزدها در بخش خصوصی کمتر از نرخ واقعی تورم بوده است.
وزارت کار ترکیه در ابتدای سال جاری افزایش یکجای حداقل دستمزد کارگران را پذیرفت، اما در ماه جولای از افزایش دوم که در دو سال اخیر مرسوم بود، خودداری کرد.
در همین حال، رسانه ها به نقل از منابع دولتی گزارش داده اند که حقوق مقام های بلندپایه ترکیه از جمله رئیس‌جمهور به صورت خودکار و متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.
درآمد ماهانه رئیس‌جمهور از ۳۵۶ هزار لیر به بیش از ۴۱۱ هزار لیر رسیده و حقوق وزرا و نمایندگان مجلس نیز رشد مشابهی داشته است.
حتی حقوق بازنشستگان وابسته به مجلس نیز به بیش از ۱۴۹ هزار لیر افزایش یافته است.
در مقابل، حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی تنها به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر رسیده است. رقمی که با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله زیادی دارد.
بر اساس گزارش آژانس برنامه‌ریزی استانبول، هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره در این شهر در ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۹۳ هزار و ۴۶۵ لیر برآورد شده است، افزایشی که بیش از ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته است.
این شکاف نشان می‌دهد که گرچه نرخ تورم نسبت به ماه‌های پیشین اندکی کاهش یافته، اما سطح زندگی طبقات متوسط و پایین همچنان تحت فشار است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه این روند می‌تواند اعتراضات کارگری و اجتماعی را در ترکیه تشدید کند، چرا که دستمزدها همچنان کمتر از نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تعیین می‌شوند.
