تونس پس از بهار عربی؛ بازگشت استبداد با احکام سنگین علیه منتقدان
تونس پس از بهار عربی؛ بازگشت استبداد با احکام سنگین علیه منتقدان
در حالی که تونس نخستین کشور شعله‌ورکننده موج بهار عربی بود، امروز گرفتار چرخه‌ای معیوب از بازتولید استبداد و سرکوب آزادی‌ها شده است.
احکام سنگین صادرشده در پرونده موسوم به «توطئه ۲» علیه مخالفان سیاسی، نشانه‌ای نگران‌کننده از نابودی استقلال قضایی، محدود شدن آزادی بیان، و بهره‌برداری سیاسی از قانون برای حذف منتقدان است.
تونس، نخستین کشوری که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضات مردمی آغازگر موج بهار عربی شد، امروز گرفتار چرخه‌ای معیوب از بازتولید استبداد شده است.
در تازه‌ترین اقدام جنجالی، دادگاه تونس ۲۱ تن از مخالفان دولت را در پرونده‌ای موسوم به «توطئه ۲» به احکام سنگین ۱۲ تا ۳۵ سال زندان محکوم کرد.
این محکومان شامل رهبران حزب النهضه، وکلای سرشناس، فعالان سیاسی و برخی مقام‌های پیشین هستند.
به گزارش میدل ایست نیوز، این پرونده با اتهاماتی مبهم در زمینه امنیت ملی و فعالیت‌های تروریستی شکل گرفته، اما به گفته کارشناسان حقوقی، اغلب مدارک ارائه‌شده صرفاً شامل شنود مکالمات خصوصی، انتقادات سیاسی از رئیس‌جمهور و شهادت‌های فاقد اعتبار حقوقی بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، این محاکمه را فاقد اصول دادرسی عادلانه دانست و هشدار داد که روند قضایی به ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از متهمان امکان دسترسی آزاد به وکیل و دادگاه علنی نداشته‌اند و جلسات دادرسی با حضور محدود و نظارت شدید امنیتی برگزار شده است.
از زمان تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱، فضای سیاسی تونس روز به روز بسته‌تر شده است.
برکناری نخست‌وزیر، تعلیق پارلمان، تسلط بر قوه قضاییه و بازداشت‌های گسترده از جمله اقداماتی است که به گفته ناظران بین‌المللی، نشان از بازگشت تدریجی به الگوی حکومت‌های استبدادی دارد.
فعالان حقوق بشری خواستار لغو فوری احکام صادره در پرونده «توطئه ۲» و آزادی همه بازداشت‌شدگان صرفاً به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و اجتماعی هستند.
آن‌ها تأکید دارند که تونس، به‌عنوان عضو منشور حقوق بشر آفریقا و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت آزادی بیان، دادرسی عادلانه و استقلال نهادهای قضایی است.
