هشدار سازمان ملل درباره فشار فزاینده بر وکلای تونسی
هشدار سازمان ملل درباره فشار فزاینده بر وکلای تونسی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تشدید سرکوب و محدودیت‌های گسترده علیه وکلای دادگستری در تونس هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، از ژوئن سال 2024 تاکنون، دست‌کم 60 وکیل تونسی تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند.
این پیگردها غالباً با استناد به قوانینی مبهم مانند «نشر اخبار جعلی» و «توهین به مقامات» صورت گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، بازداشت چهره‌های سرشناسی همچون احمد صواب، سونیا دهمانی و یاسر اکریمی، نگرانی‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که این اقدامات ناقض اصول بنیادین استقلال حرفه‌ای وکالت و دسترسی به دادرسی عادلانه است.
سازمان ملل متحد، به همراه عفو بین‌الملل، از دولت قیس سعید خواسته‌اند فوراً به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد، به سرکوب پایان دهد و زمینه فعالیت آزادانه و امن برای وکلا را فراهم آورد.
گزارش‌ها حاکی است این فشارها در چارچوب محدودسازی نهادهای مستقل و منتقدان حکومت اعمال می‌شود.
