پیش‌نویس جدید معاهده سازمان ملل و گام‌های نخست برای شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به عنوان جرم بین‌المللی در پی تلاش‌های زنان افغانستانی

پیش‌نویس جدید معاهده سازمان ملل و گام‌های نخست برای شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به عنوان جرم بین‌المللی در پی تلاش‌های زنان افغانستانی

تلاش‌های جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر برای گنجاندن مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در قالب یک جرم رسمی بین‌المللی وارد مرحله تازه‌ای شده است.

اقدامی که با پیش‌نویس جدید معاهده جنایات ضد بشریت در سازمان ملل شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

تلاش‌های حقوقی برای مقابله با تبعیض‌های ساختاری و سلب حقوق بنیادین زنان در برخی نقاط جهان، ابعاد جدیدی در عرصه حقوق بین‌الملل پیدا کرده است.

تدوین چارچوب‌های قانونی جامع می‌تواند بسترهای لازم را برای پاسخگو کردن رژیم‌ها و گروه‌هایی فراهم سازد که تدابیر و محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان اعمال می‌کنند.

در این میان، تجربه سال‌ها محدودیت شدید بر زندگی و آموزش زنان در افغانستان، نقش مهمی در شکل‌گیری این تحرکات حقوقی داشته است.

به گزارش خبرگزاری «خامه پرس» (Khaama Press)، نهادهای بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمپین پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اعلام کردند که پیشنهادهای رسمی جهت متمم پیش‌نویس معاهده جنایات ضد بشریت سازمان ملل ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، کشورهایی همچون استرالیا، اسپانیا، اوروگوئه، ایسلند، مکزیک و تیمور شرقی پیشنهاد داده‌اند که آپارتاید جنسیتی به عنوان اعمال غیرانسانی ناشی از یک سیستم نهادینه‌شده برای سلطه یک گروه جنسیتی بر گروه دیگر تعریف شده و در معاهده یادشده گنجانده شود.

خبرگزاری خامه پرس به نقل از این نهادهای حقوق بشری اضافه می‌کند که تا کنون ۱۴ کشور جهان به‌صورت رسمی و علنی از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند و مذاکرات نهایی بر سر این معاهده قرار است در ژانویه سال ۲۰۲۸ در ششمین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شود.

نهادهای مذکور تاکید دارند که نقش زنان افغانستانی و مبارزات مدنی آنان علیه محدودیت‌های ساختاری، عامل اصلی پیشبرد این کارزار بین‌المللی بوده است.

به باور زنان و فعالان افغانستانی، عنوان «آپارتاید جنسیتی» به دقیق‌ترین شکل ممکن ابعاد سرکوب، سلب حقوق و تبعید اجتماعی زنان و دختران را بازتاب می‌دهد و چارچوب حقوقی لازم را برای پیگیری‌های قضایی فراهم می‌سازد.

با این حال، تا زمان نهایی شدن مذاکرات میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹، این پیشنهاد هنوز به قانون الزام‌آور بین‌المللی تبدیل نشده است.