اسناد بانک جهانی از اقدام ۲۷ کشور برای ایجاد سازوکارهای مالی اضطراری در پی تنش های نظامی خاورمیانه و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی خبر میدهد
اسناد بانک جهانی از اقدام ۲۷ کشور برای ایجاد سازوکارهای مالی اضطراری در پی تنش های نظامی خاورمیانه و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی خبر میدهد
اسناد تازه نهادهای بینالمللی نشان میدهد همزمان با تشدید جنگ و تنشهای منطقهای، ۲۷ کشور در حال ایجاد یا تقویت ابزارهای مالی اضطراری هستند تا در شرایط بحران دسترسی سریعتری به منابع بانک جهانی داشته باشند؛ روندی که نگرانیها درباره ثبات اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
با افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، کشورها تلاش کردهاند سازوکارهای مالی ویژهای برای مدیریت بحرانهای احتمالی ایجاد کنند.
این سازوکارها برای تسریع دسترسی به منابع بینالمللی طراحی شده و امکان دریافت حمایت مالی بدون روندهای طولانی اداری را فراهم میکند.
همزمان اختلال در بازار انرژی اثر گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز تنش های نظامی خاورمیانه، ۲۷ کشور برای ایجاد ابزارهای دسترسی سریع به بودجههای بحران بانک جهانی اقدام کردهاند.
در این سند نام کشورها و مجموع مبالغ ذکر نشده است.
همچنین از ۲۸ فوریه و آغاز دور جدید درگیریها، دستکم سه کشور این ابزارها را تصویب کردهاند و دیگر کشورها در مراحل تکمیلی هستند.
این روند در شرایطی رخ میدهد که فشار بر نظام مالی بینالمللی رو به افزایش است.
این گزارش همچنین به پیامدهای جنگ و اختلال در بازارهای انرژی جهانی اشاره دارد.
پیامدهایی که موجب آسیب به زنجیرههای تأمین بینالمللی شده است.
کاهش ارسال برخی کالاهای اساسی از جمله کودهای شیمیایی به کشورهای در حال توسعه نیز از آثار این وضعیت عنوان شده که میتواند بر امنیت غذایی در برخی مناطق تأثیر بگذارد.
بر اساس تحلیلهای منتشرشده در این سند بانک جهانی، این اختلالها تنها محدود به بخش انرژی نمانده و دامنه آن به بخش کشاورزی و تجارت جهانی نیز گسترش یافته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تمایل کشورها به ابزارهای مالی اضطراری نشاندهنده نگرانی از تداوم بیثباتی اقتصاد جهانی است.
به باور این کارشناسان، در صورت ادامه این روند، فشار بر اقتصاد کشورهای کمدرآمد افزایش یافته و شکاف توسعهای میان مناطق مختلف جهان گستردهتر خواهد شد.
در همین حال، برخی از تحلیلگران بینالمللی هشدار دادهاند که گسترش سازوکارهای مالی اضطراری میتواند به نوعی «عادیسازی اقتصاد بحران» منجر شود.
وضعیتی که در آن کشورها به جای برنامهریزی بلندمدت، به مدیریت واکنشی و کوتاهمدت روی میآورند. این موضوع به گفته آنان ممکن است ظرفیت نهادهای مالی جهانی را برای سیاستگذاری پایدار تضعیف کند.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای منابع مالی اضطراری میتواند رقابت میان کشورها برای دسترسی به صندوقهای حمایتی را تشدید کند.
این رقابت در صورت عدم مدیریت مناسب، احتمال تأخیر در تخصیص منابع به کشورهای آسیبپذیرتر را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر اقتصادهای شکننده وارد خواهد کرد.
